الشأن العربي

وفاة شاب سوري في سجن في اللاذقية بعد نزيف في الرأس

أكدت مصادر أهلية وجنائية في سوريا وفاة شاب سوري كان معتقلاً في فرع الأمن الجنائي في مدينة اللاذقية بعد توقيفه لمدة عشرة أيام لأسباب جنائية، وحسب الرواية الأهلية فإن الشاب توفي تحت التعذيب نتيجة لتعرضه لكسور في جمجمته أدت لحدوث نزيف داخلي حاد أدى لوفاته رغم إسعافه للمستشفى.
سبب الوفاة (النزيف الداخلي) أكده تقرير طبي صادر عن المشفى الذي نُقل إليه الشاب مغمى عليه لكن سبب حدوث النزيف الداخلي مازال بين أخذ وردّ وسجال، إذ يؤكد ذوو الشاب المتوفى أنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح على رأسه، أما وزارة الداخلية السورية فتنفي الرواية وتقول إن الشاب أقدم على ضرب رأسه بالحائط حتى أُغمي عليه ثم فارق الحياة.
وفي التفاصيل فإن الشاب سائر السلامة وهو متطوع في القوات الرديفة التي تحارب إلى جانب القوات الحكومية السورية كان يجتمع في ريف حماه مع عدد من الشبان الآخرين حينما داهمت عناصر الأمن الجنائي المنزل حيث يحصل الاجتماع بدعوى أن عدداً من الموجودين مطلوبون جنائياً وثم نقل بعضهم إلى جنائية مدينة اللاذقية وضمنهن سائر السلامة الذي أخبره سجانوه أن توقيفه شكلي وسيخرج مباشرة لكنه لم يخرج.
وهنا برزت روايتان متناقضتان الأولى تقول إن الشاب السلامة لم يحتمل أن يتم اعتقاله من الشرطة الجنائية فأثار شغباً داخل السجن فقام عناصر الشرطة بضربه وتعذيبه فأُصيب برضوض وكسور تطورت إلى نزيف داخلي أدى إلى وفاته. فيما تقول الرواية الثانية أن السلامة بسبب استمرار توقيفه أقدم على ضرب رأسه بالحائط مما تسبب بكسور في الرأس ثم نزيف ثم وفاة.
النائب في البرلمان السوري نبيل صالح قال إنه اتصل بالمحامي العام في محافظة اللاذقية الذي أخبره أن قاضي التحقيق يتابع الموضوع وقد أوقف شرطيين على ذمة التحقيق، ونَقل النائب ذاتُه عن محافظ اللاذقية خضر السالم تأكيده أن وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيق برئاسة معاون الوزير وثلاثة ضباط آخرين وأن الشرطة تقول بأن سائر السلامة ضرب رأسه بالحائط وذلك حسب ما قاله المحافظ للنائب.
وكتب النائب نبيل صالح على حسابه على فيسبوك أنه كان قد وجّه إلى وزير الداخلية السابق هشام الشعار قبل ثلاث سنوات عدداً من الأسئلة تحت قبة البرلمان وكان أول سؤال في تلك الأسئلة: متى ستتوقفون عن ضرب الناس داخل مؤسساتكم التي تقول بأنها في خدمتهم. وذكر نبيل صالح أن مدير مكتب وزير الداخلية كرر ما قاله المحافظ بخصوص تشكيل لجنة أمنية وقال «إن تحقيق الوزارة منفصل عن تحقيق المحكمة وإنه سيعلمنا بما يستجد».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى