لايتوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إغداق الوعود على الأتراك طمعا في أصواتهم الانتخابية، والتي كان آخرها وعده بخفض التضخم المتفاقم في البلاد بنسبة قياسية، وهو الأمر الذي استبعد خبراء حدوثه على المدى القريب.
وقال أردوغان، السبت، خلال تجمع انتخابي لصالح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، إنه سيخفض معدل التضخم في تركيا إلى ما بين 6-7 %، وفق ما أوردت “رويترز”.
وتعاني تركيا من تضخم هو الأعلى منذ 15 عاما، إذ يبلغ 19- 20 % حاليا، ووصل في أكتوبر 2018 إلى 25 في المئة، مما أثقل كاهل الأتراك، خصوصا أن الارتفاع الكبير في الأسعار، طال المواد الغذائية الأساسية.
ولم يوضح أردوغان كيف سيسعى للوصول إلى هذا الهدف، البعيد نوعا ما عن الواقع، كما لم يحدد جدولا زمنيا لخطته للتصدي للتضخم.
لكن الرئيس التركي يسعى بأي طريقة لفوز ممثلي حزبه في الانتخابات المحلية المقررة في الـ31 في مارس الجاري، خاصة بعد استطلاعات رأي تشير إلى تراجع شعبيته وحزبه.
وكان أردوغان قد أطلق وعودا مشابهة العام الماضي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنها لم تتحقق، بل زادت نسبة التضخم بشكل كبير.
مجرد وعد انتخابي
ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي في لندن، ناصر قلاوون، في حديث إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، إن خفض التضخم في تركيا ممكن، إلا أن ذلك “لن يحصل على المدى القريب”، معتبرا أن ما قاله أردوغان “مجرد وعد انتخابي”.
وأضاف أن حل مشكلة التضخم في البلاد يتطلب رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي يرفضه أردوغان، كما أن سعر الفائدة مرتفع أصلا.
ورأى أن خفض التضخم عبر الفائدة يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل، وهذا يتطلب رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ 24 في المئة.
وشدد قلاوون على أن المستثمرين، سواء كانوا من الأجانب أو الأتراك، لا يفضلون التدخل السياسي المباشر في الأسواق، مشيرا إلى أن أردوغان حاول أن يخفض في السابق سعر الفائدة لكنه اضطر إلى رفعه.
كما نوه إلى أن أردوغان رفض منح توقيت معين بشأن تخفيض التضخم “لكي يرضي التجار والمستثمرين والقطاع الخاص”.
