كشفت شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالتإن رئيس السلطة محمود عباس لا ينوي التنازل في موضوع خصم أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة. حسب هذه الشخصيات، في السلطة سيكونون مسرورين من تسلم أموال الضرائب بدل المبالغ المتبقية بعد الخصم، حتى بثمن انهيار اقتصادهم.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، في ظل غياب وساطة أمريكية يحاول مصر والأردن إيجاد حل للمسألة. إدارة ترامب تتابع التطورات ولكنها لا تستطيع المساعدة بصورة فعلية لحل الأزمة لأنه لا يوجد اتصالات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية منذ سنة ونصف.
الإدارة الأمريكية خصمت هي نفسها في السنة الماضية تقريباً كل ميزانيات مساعدتها للفلسطينيين، وتحاول في الأشهر الأخيرة إنقاذ جزء بسيط من الميزانية المخصصة لدعم قوات أمن السلطة.
حسب أقوال مصادر كبيرة في السلطة، التخوف من انهيارها الاقتصادي هو رافعة الضغط الفلسطينية الوحيدة على إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية.
«منذ سنوات ونحن نتحدث مع إسرائيل، وبشكل عام مع المجتمع الدولي، على أن وجود السلطة الفلسطينية هو عنصر مهم للاستقرار في الضفة»، قال مصدر رفيع في السلطة للصحيفة.
وأضاف بأن الفلسطينيين لن يتنازلوا في هذا الموضوع وأن «الأمر يتعلق بمصلحة إسرائيلية واضحة للحفاظ على الاستقرار». وحسب أقوال المصدر، يشارك في هذه المصلحة الأردن ولبنان ودول عربية أخرى.
وأضاف بأن هذه الدول، وبالأساس إسرائيل، سيضطرون إلى مواجهة التأثيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية إذا انهارت السلطة. «من ناحيتنا، ليخرج الناس إلى الشوارع»، قال. «نحن في وضع وظهرنا للحائط. لذلك، فالذين عليهم أن يكونوا مضغوطين هم الذين اعتادوا على مدى 25 سنة وجود جهة تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وتنسق أمنياً مع إسرائيل».
وأضاف بأنه «في وضع انهيار لن يكون هناك فراغ، وفي إسرائيل يعرفون جيداً من سيسيطر على المنطقة. لذلك، يجب على إسرائيل إعادة الحساب. وفي البيت الأبيض يمكن أن يجدوا أنفسهم بدون سلطة عندما يطرحون صفقة القرن. الأردن ولبنان يجب أن تعطيا تفسيراً بما ينويان فعله مع الفلسطينيين على أراضيهما».
في محادثات مغلقة أجراها عباس مؤخراً، قال لمقربيه بأن الأزمة الحالية ستكون امتحاناً قاسياً للجميع. «الدول العربية وعدت بشبكة أمان اقتصادية. ونحن ننتظر أن يخرج هذا الوعد إلى حيز التنفيذ»، صرح عباس. الرئيس الفلسطيني شرح أيضاً أنه إذا وافقت السلطة على تسلم الأموال بعد الخصم فإن «إسرائيل ستستغل كل مناسبة من أجل خصم المزيد بصورة أحادية الجانب. لذلك، لن يكون وضع كهذا، وعلى إسرائيل التراجع عن قرارها وإعادة الأموال بالكامل».
اليوم يتوقع عقد مؤتمر في بروكسل لمنتدى الدول والمنظمات المانحة للفلسطينيين الذي سيناقش الأزمة الاقتصادية في السلطة. وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال أمس لراديو «صوت فلسطين» بأن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية سيعرض في المؤتمر الوضع الاقتصادي للسلطة. وممثلو الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يشاركوا في هذا المؤتمر، وإسرائيل ستطلب مرة أخرى من المجتمع الدولي تمويل عدد من المشاريع الإنسانية في الضفة وقطاع غزة.
ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، تطرق أمس للموضوع وقال لمجلس الأمن في نيويورك إنه في الفترة الأخيرة يظهر هناك تدهور في وضع السلطة الاقتصادي.
وحسب أقواله، فإن خطر الانهيار زاد رغم دعم الدول العربية. وأضاف ميلادينوف بأنه يجب على الطرفين معالجة أسباب الأزمة عن طريق الحوار والامتناع عن أعمال أحادية الجانب. وعبر عن الأمل بأن يتم إيجاد حل في مؤتمر بروكسل.
مصدر فلسطيني اقتصادي قال للصحيفة إن إسرائيل حولت في شهر فبراير أموال الضرائب بعد الخصم، ولكن السلطة أعادتها دون استخدامها. وحسب أقوال هذا المصدر فإن مسترجعات الضرائب التي تحولها إسرائيل تشكل حوالي 63 في المئة من ميزانية السلطة. لذلك، فإن سلسلة الخصومات التي أجرتها السلطة لا تغطي العجز الذي يخلقه عدم تسلم الأموال.
