وزير النفط العراقي: انسحاب العاملين في شركة «إكسون موبيل» من حقل غرب القرنة غير مقبول

أفاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بأن انسحاب العاملين في شركة نفط «إكسون موبيل» من محافظة البصرة «غير مقبول أو مبرر».
وأكد في بيان صحافي للوزارة بثته وكالة «الفرات نيوز» العراقية أمس الاحد «استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية في جنوب العراق أسوة ببقية مدن العراق، وأن الشركات النفطية العالمية تعمل في الحقول النفطية وخصوصاً في المحافظات التي تنعم بالأمن والاستقرار».
وأوضح أن «انسحاب عدد من العاملين في شركة إكسون موبيل من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو احترازي، رغم أعدادهم القليلة، ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية في جنوب العراق أو تهديدات ما، وانما هو لأسباب سياسية كما نعتقد، نعزوها إلى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة». وأكد الغضبان أن «الانسحاب بالنسبة لنا غير مقبول أو مبرر لأن الشركات العالمية الأخرى تعمل بحرية وأمان واستقرار في تطوير الحقول النفطية، وليست هناك مشاكل أو مبررات تستدعي ذلك، وأن الانسحاب قد يؤدي إلى بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله بتاتاً».
وقال وزير النفط انه «وجه رسالة إلى المسؤولين في شركة إكسون موبيل يطلب فيها إيضاحاً حول ذلك، وانه طلب منهم العودة إلى العمل بمقتضى عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من بين الحقول المهمة، وأن الحكومة العراقية ووزارة النفط تعملان على توفير أعلى درجات الاستقرار الأمني والفني والاجتماعي، وتحقيق الظروف والأجواء الأمنية المناسبة لجميع الشركات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة».
وكشف الغضبان عن «اجتماع مرتقب يجمعه مع المسؤولين في شركة إكسون موبيل هذا الاسبوع بناءً على طلبهم لبحث انسحاب العاملين في الشركة من حقل غرب القرنة، فضلاً عن مشروع الجنوب المتكامل الذي تم الاتفاق عليه مبدئياً بين الجانبين».
وكان مسؤول عراقي وثلاثة مصادر أكدت السبت إن شركة إكسون موبيل أجلت جميع موظفيها الأجانب، وعددهم نحو 60 شخصا، من حقل غرب القرنة 1 النفطي في العراق ونقلتهم إلى دبي.
ويأتي الإجلاء بعد أيام قليلة من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد بدعوى وجو تهديد من إيران المجاورة التي لها روابط وثيقة بفصائل شيعية عراقية.
وقال إحسان عبد الجبار رئيس شركة نفط البصرة العراقية المالكة للحقل إن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإجلاء، مضيفا أن العمل مستمر بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون. وذكر أن الإنتاج لا يزال عند 440 ألف برميل يوميا.
وقال «انسحاب شركة إكسون موبيل هو إجراء احترازي ومؤقت ليس لدينا أي مؤشرات حول مخاطر، الوضع آمن ومستقر جدا. الحقل يعمل بكامل طاقته حاليا وينتج 440 ألف برميل يوميا». وأضاف «المهندسون الأجانب سيقدمون الاستشارات ويقومون بعملهم من مكاتب الشركة في دبي ليس لدينا أي مخاوف أبدا».
وترتبط إكسون موبيل بعقد طويل الأجل مع شركة نفط البصرة لتطوير الحقل بهدف زيادة إنتاجيته. واحجمت إكسون عن تأكيد عملية الإجلاء.
وقالت جولي كينج المتحدثة باسم الشركة «نحن لا نكشف عن تفاصيل تتعلق بموظفي العمليات في منشآتنا». وأضافت «إكسون موبيل تطبق برامج وإجراءات لتوفير الأمن لحماية موظفيها وعملياتها ومنشآتها. نحن ملتزمون بضمان سلامة موظفينا والمتعاقدين في كل منشآتنا في أنحاء العالم».
وتم الإجلاء على مراحل في وقت متأخر من الجمعة وفي وقت مبكر من السبت إلى دبي مباشرة أو إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.
وقال عبد الجبار في مقابلة «إن العراق أرسل رسالة رسمية إلى إكسون لمعرفة توقيتات العمل من دبي ومتى ستتم العودة لممارسة أعمالهم في الحقل وذلك لأن هذه الأمور تعاقدية تؤثر على احتساب الكلف والأجور للعاملين من شركة إكسون موبيل». وأضاف «الحقل فيه أكثر من 1700 عامل 1300 منهم من موظفي شركة نفط البصرة، و400 هم عراقيون يعملون مع شركات أجنبية أخرى كلهم موجودون ويعملون الآن في الحقل. عدد الموظفين الذين غادروا بحدود 60 موظفا فقط وهم استشاريون وماليون وإداريون».
وأدى السجال المتبادل بين واشنطن وطهران على مدى أيام إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة وسط مخاوف من نشوب حرب بين أمريكا وإيران.
وفي سياق منفصل قال عبد الجبار إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا حتى اليوم السبت. إلى ذلك أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الأحد، سعي بلاده تحقيق الاستقرار في السوق النفطية، مبينا انه «ستتم مراجعة وتقييم السوق العالمية في اجتماع السعودية المقرر عقده اليوم» (أمس). وتشهد السوق النفطية تذبذبات حادة، بسبب التوترات الجيوسياسية في الشوق الأوسط، من جهة، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جهة أخرى.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا.
ويعتمد العراق في ايراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97 في المئة، ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري.