قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نحو 60% من اقتصاد مصر يندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي ونسعى لاتخاذ التدابير والإجراءات لدمجه في الاقتصاد الرسمي.
وتابع معيط في تصريحات صحفية على هامش منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، اليوم، أن الدولة حريصة على دمج كل نشاط غير رسمي في الاقتصاد وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة وعلى الأنشطة ذاتها.
وأضاف أن مبادرات الشمول المالي التي اتخذها البنك المركزي كان لها اثرا إيجابيا في دعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتقليل من توجه الشباب نحو الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة منذ توليه وهو نتائج إيجابية على الأرض لهذه المشروعات.
