سلطت صحيفة “فاينانشال تايمز” الضوء علي مناقشة البرلمان المصري الميزانية الجديدة، واقتراح وزارة المالية خفض المبالغ المخصصة للدعم الموجه للوقود والكهرباء بنسبة 19% و48% على التوالي، في حال تمت الموافقة على هذه الخطة سيكون إجمالي فاتورة الطاقة 7.3% فقط من الإنفاق الحكومي.
إصلاحات اقتصادية
وقال وزير المالية عمرو الجارحي لصحيفة “فاينانشال تايمز”: “أن الإصلاحات المالية وبخاصة تخفيض دعم الطاقة، ستساعد مصر على كبح جماح الديون والسيطرة عليه، وإن الحكومة ملتزمة بالمضي قدما في إصلاحات اقتصادية قاسية بهدف تقليل العجز المالي الكبير والحد من الديون”.
تعداد السكان
وأشار الجارحي إلي تعداد سكان مصر الكبير وأن مصر لا يمكن العيش مع تزايد هذه الاعداد حيث تتصارع الحكومة لخفض الدين الذي بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي وعجز مالي يبلغ 9.8% من الناتج الإجمالي، وإذا تركنا الأمر فإن مستوي الدين سيزداد وسيزيد من مستوي العجز وستصبح الأمور أكثر صعوبة.
ارتفاع النمو وتقليص العجز
وأوضحت الصحيفة ان وزراة المالية تقدر النمو بنسبة 5.8% للسنة المالية حتي شهر يوليو 2019 وتستهدف تقليص العجز إلي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير إلي أن الدين سينخفض إلي 91% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مازال اكثر من ثلث الإنفاق الحكومي ينفق علي مدفوعات الفائدة.
التحديات امام السيسي
وتري الصحيفة أن التحدي الذي يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الموازنة بين الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية صارمة وبين الحاجة إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي في بلد يعيش فيه 28 %من السكان البالغ عددهم 98 مليون نسمة تحت خط الفقر..
واكد الجارحي أن الحكومة ليس لديها خيار سوي التعامل مع مشكلاتها المالية وأن الحكومة ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وتمضي قدما فيها حيث تهدف تقليل العجز المالي الضخم والحد من مستويات الديون.
واضاف الجارحي: إذا تركنا الأمور بالطريقة التي ترتفع بها الديون فسيكون الوضع اصعب بكثير.
صندوق النقد الدولي
ولفتت الصحيفة إلي أن الحكومة اضطرت علي الموافقة علي شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وبموجب الاتفاق خفضت مصر دعم الطاقة خلال 3 سنوات وفرضت قيمة مضافة علي السلع وقامت بتعويم الجنية مما خفض من قيمته، وأدت هذه الإصلاحات إلي وصول معدلات التضخم لنسبة 35% في يوليو، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن التضخم سينخفض إلي 12% بحلول يونيو.
وأوضح الجارحي أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها، والانخفاض في العجز الإجمالي سيصاحبه فائض أساسي بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي ، ما يعني أن الإيرادات الحكومية ستكون أعلى من المصروفات مع استثناء فوائد الديون..
وأضاف الجارحي أن الفائض سيساعدنا علي خفض الدين ومن المحتمل أنه ينتهي الدين تماماً.
الفائض الأساسي والهيكلة
وقال محمد أبو باشا ، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في بنك إي إف جي هيرميس ، وهو بنك استثماري إقليمي ” الفائض الأساسي، هو معيار تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي ، على أنه تحسين هيكلي مهم للغاية وهو الأول من نوعه يتم خلال عقدين أو ثلاثة عقود، ما يعني من الناحية الهيكلية أن الدولة لا يمكن أن يحصل فيها عجز جديد، وهذا أمر جيد بالنسبة للتضخم وديناميكات الديون، وهذا السبب الرئيسي وراء انخفاض نسب الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي بشكل سريع نسبياً”.
