أعلن وزير المالية محمد معيط، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.
وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.
ولم يخض وزير المالية المصري خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو شكل التعديلات المرتقبة.
لكن وثيقة حصلت عليها “رويترز” في أبريل الماضي كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة”.
