قال وزير العدل الجزائرى، بلقاسم زغماتى، اليوم الاثنين، إن مشروع الدستور الجديد الجاري العمل عليه حاليا سيعزز استقلالية القضاء في البلاد.
وأضاف زغماتي – خلال رئاسته اليوم، الاثنين، للمجلس الأعلى للقضاء، نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، أن “المجلس الأعلى للقضاء يُعول عليه كثيرا في استقلالية القضاء بفضل الدور الذي من المرتقب إسناده له فى الدستور المقبل”.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى فترة يكثر فيها الكلام عن دور المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن “هذه المؤسسة الدستورية المحورية معول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة اللذان يعتزم المؤسس الدستوري منحهما إياه في الدستور المرتقب”.
ونوه زغماتى إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية، وصاحب الاختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة”، بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري.
وشدد على أن المجلس يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطة القانون، طالما بقي يؤدي مهامه في هذا الحيز من الاختصاص، مضيفا أنه “بالنظر إلى الثقل الذي تحظى به هذه المؤسسة الدستورية، فإنه كان من الطبيعي أن تحظى هيئة هذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد”.
وقال زغماتي إن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في أوضاع خاصة وسياق وطني متميز تتزاحم فيه الأولويات وتتعدد فيه الرهانات، التي تفرض فيه على قطاع العدالة أن يكون في مقدمة المؤسسات التي يعول عليها في تحقيقي التغيير المنشود.
