كشف البروفيسور ياسر عباس، وزير الموارد المائية والرى السودانى، أن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وقد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
أضاف عباس فى بيان صحفى أن مبادرة رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، مازالت هى الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة، وأن مسودة الاتفاق التى قدمها السودان فى 14 يونيو، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاثة خصوصا وأن هناك اتفاق فى معظم الوسائل الفنية.
وأشار عباس إلى أن السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة.
ولفت عباس إلى أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية الاساسية، إلزامية الاتفاق و عدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه و آليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
وأكد عباس أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه أسوة بمصر و إثيوبيا و تقديم مقترحاته للحلول.
كان وزير الخارجية سامح شكري، قال فى وقت سابق إن مصر انخرطت فى مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لا يعني بأي شكل من الأشكال هروباً من التفاوض، مضيفا بحسب بيان لوزارة الخارجية أول أمس الأثنين، أن حديث إثيوبيا عن لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض غير صحيح، مؤكدا أن “مصر انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل”، موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، موجها التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الالتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.
