قال كمال بلجود وزير الداخلية الجزائري إن ما أسماهم عناصر في الحراك الشعبي، الذين يخرجون في مظاهرات يومي الثلاثاء والجمعة يحاولون الخروج في أيام أخرى، وأن هؤلاء يسعون إلى هدم البلاد، والعودة بها إلى سنوات الأزمة التي عاشتها خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف بلجود في تصريح صحفي على هامش زيارة إلى مدينة بسكرة بأن الرئيس عبد المجيد تبون التزم بعد انتخابه بالتطبيق الفعلي لمطالب الحراك، و ذلك من خلال المراجعة الدستورية المرتقبة، وعودة الاستقرار والأمن.
واستطرد قائلا: “أغتنم هذه الفرصة لأقول إن هناك بعض العناصر يعملون ويريدون أن يحطموا ما وصل إليه الحراك، يخرجون بالثلاثاء ويوم الجمعة واليوم يتكلمون عن أيام أخرى(..) هؤلاء الناس لهم نوايا، وهي تهديم البلاد والرجوع إلى السنوات الماضية ويريدون إدخال البلاد في المشاكل”.
واللافت أنه فيما خلا تصريح الوزير، الذي بثه التلفزيون الرسمي من الإشارة إلى “جهات أجنبية”، فإن وكالة الأنباء الرسمية قالت إنه صرح بأن “جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة لديها نوايا واضحة تسعى من خلالها لتهديم البلاد”!
وأثار تصريح وزير الداخلية جدلًا واسعًا، حيث صنفه البعض في خانة التصعيد من طرف السلطة، رغم أنه بدا أنه يتعارض مع تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يثني في كل مناسبة على الحراك، في حين اعتبر آخرين أن كلام الوزير ليس المقصود به كل الحراك الشعبي وكل المشاركين فيه، وإنما بعض العناصر ، لكن الكثيرين ربطوا بين تصريح الوزير الحالي وسلفه، الذي هاجم الحراك في وقت سابق واتهم “بعض” المشاركين فيه بأنهم مخنثون وشواذ ومثليون، قبل أن يخرج من الباب الضيق بعد تنصيب تبون رئيسا.
وفي السبت 22 فبراير/ شباط الماضي، دخل الحراك الشعبي الجزائري عامه الثاني من المظاهرات دون انقطاع، للمطالبة بـ”التغيير الجدري للنظام وليس واجهته فقط”.
وضمن “التصعيد”، الذي أعلنه الحراكيون في العام الثاني أصبحت البلاد مسرحا لمظاهرات جديدة يوم السبت، إلى جانب الموعدين الأسبوعيين للتظاهر؛ الجمعة والثلاثاء (الخاص بالطلبة). وقد شهدت مظاهرة السبت الماضي تدخلا قويا من قوات الأمن لتفريق المظاهرة التي شهدتها العاصمة، وتم اعتقال العشرات، فيما جرت المظاهرات في ظروف عادية في مدن أخرى من البلاد.
