قال وزير الدفاع نفتالي بينيت، بأنه ينوي أن يطبق على الفلسطينيين الذين سيتسللون من القطاع قانوناً يسمح لإسرائيل باحتجازهم لفترة غير محددة. في محادثات مع مصادر أمنية، أوضح بينيت بأن هذا الأمر سيزيد عدد سكان القطاع المعتقلين في إسرائيل، وأنه سيتم استخدامهم كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية من أجل إعادة مواطنين إسرائيليين وجثث جنود محتجزين في القطاع، وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية.
يريد بينيت اعتبار المتسللين “مقاتلين غير شرعيين”، حسب القانون الذي صودق عليه في 2002. المقاتل غير الشرعي هو الشخص الذي شارك في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، مباشرة وغير مباشرة، أو احتسب مع القوة التي تنفذ أعمالاً عدائية ضد دولة إسرائيل، والذي لا تنطبق عليه الشروط التي تمنحه مكانة أسير حرب”. أي أنه لا ينتمي إلى جيش لدولة أو تنظيم محارب يسري عليه ميثاق جنيف. هذا التعريف يمكن أن يتطرق لفلسطينيين لا ينتمون إلى أي تنظيم إرهابي، والذين يجتازون الجدار الأمني وهم يحملون سكيناً أو أي سلاح آخر، على الأغلب بهدف اعتقالهم. سُن القانون في أعقاب قرار حكم المحكمة العليا، الذي نص على أنه لا يمكن احتجازهم في الاعتقال الإداري كـ “ورقة مساومة” إذا لم يشكلوا أي خطر أمني.
حسب القانون، يمكن لأحد ضباط الجيش برتبة نقيب فما فوق التقرير إذا ما كان الشخص مقاتلاً غير شرعي ثم إصدار أمر بحبسه مدة أسبوع دون أمر أو السماح له بالالتقاء مع محام. في نهاية هذه الفترة، مطلوب من رئيس الأركان أو ضابط برتبة جنرال أن يقرروا إذاما كان المعتقل مقاتلاً غير شرعي، وإذا ما كان إطلاق سراحه يمس بأمن الدولة. في هذه الحالة، يمكن إصدار أمر بالسجن لمدة 14 يوماً أو أكثر، بعد أن تعطى للسجين فرصة الادعاء أمام ضابط برتبة مقدم فما فوق يعينه رئيس الأركان. كل ستة أشهر من يوم إصدار أمر الحبس يجب تقديم السجين أمام قاض لوائي. الاعتقال غير محدد زمنياً، والمعتقل يتم إطلاق سراحه فقط عندما يقتنع رئيس الأركان أو المحكمة بأن سبب حبسه لم يعد قائماً.
القانون الدولي لا يعترف بصفة “مقاتل غير شرعي”. المفهوم القضائي الدارج يرى بمن لا ينتمي إلى جيش أو تنظيم يعترف بقوانين الحرب، هو مفهوم مدني. وإذا شارك في نشاطات عدائية يجب تقديمه لمحاكمة جنائية أو احتجازه في الاعتقال الإداري طبقاً للقانون الدولي. يجب إطلاق سراح السجين فوراً عند انتهاء مدة عقوبته. أو عندما لا يشكل أي خطر يبرر اعتقاله. امتنع جهاز الأمن عن تطبيق القانون على مواطنين في العمليات بغزة أو في حرب لبنان الثانية، خوفاً من الانتقاد الدولي. هذا الانتقاد ثار في الولايات المتحدة بسبب استخدام قانون لغايات السجن في سجن غوانتنامو.
جهات كبيرة في جهاز الأمن تحفظوا من خطة بينيت. وحسب قولهم، الكثير من الفلسطينيين الذين يجتازون الجدار من غزة قاصرون، وبعضهم يعاني ضائقة اقتصادية، وهم يريدون الحصول على العمل في إسرائيل. في حالات كثيرة يحمل المتسللون سكيناً أو سلاحاً آخر بهدف اعتقالهم. لأنهم يعرفون بأنهم إذا ما جرى اعتقالهم وهم دون سلاح سيعودون إلى غزة.
على الأغلب، يظهر المتسللون للجنود سلاحهم وينتظرون الاعتقال. حسب هذه الجهات، الحديث لا يدور عن “ورقة مساومة” ذات قيمة ستساهم في إعادة الأسرى وجثث الجنود من غزة. إضافة إلى ذلك، يقولون إن اعتقال وحبس عدد أكبر من المتسللين يمكن أن يصبح عبئاً على قوات الجيش الإسرائيلي.
موقف جهاز الأمن بالنسبة للمتسللين من قطاع غزة، يمكن معرفته من خلال لوائح الاتهام التي تم تقديمها في أيلول الماضي ضد أربعة فلسطينيين قاموا باجتياز الجدار. فام الجنود باعتقالهم وعثروا بحوزتهم على سكينين وقنابل يدوية. لوائح الاتهام ضدهم لا تنسب لهم نية المس بإسرائيليين، وتصفهم كمن أرادوا اجتياز الجدار من أجل اعتقالهم في إسرائيل وعدم العودة إلى القطاع.
أما مكتب وزير الدفاع فرفض التطرق إلى الخطة.
