قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مجلس الوزراء وافق على قانون حماية البيانات الشخصية، حيث إن مصر تسعى الى جذب الاستثمارات في محال مراكز البيانات ولن يحدث هذا بدون هذا القانون.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن القانون يلزم مشغل البيانات وحمايتها وعدم تداولها الا باذن من صاحبها بما يحمي صاحبها واستغلالها اقتصاديا بعلم صاحبها.
وأشار وزير الاتصالات إلى اللائحة تنظم تحصيل رسوم الحصول على البيانات، وسيتم ارسال القانون الى مجلس الدولة تم ارساله الى مجلس النواب للموافقة عليه بشكل نهائي، ثم يتم العمل على اللائحة التنفيذية.
ولفت إلى أن القانون وضع في اعتباره التوافق مع الاتحاد الاوروبي والهدف منه جذب هذه الدول للاستثمار في مجتل مراكز البيانات في مصر، فضلا عن ان القانون ركز على البيانات الحساسة للمواطن وحمايتها.
