افتتحت صباح اليوم، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد في إطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم قضايا القارة الأفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، وتنظمها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم وغدا، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.
وترأست سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ومحمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي، بحضور رانيا المشاط وزيرة السياحة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهالة زايد وزيرة الصحة، وعز الدين أبوستيت وزير الزراعة، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيج، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصرافة والتمويل، وتشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية طموحة لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، بهدف بناء دولة قوية، وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصري ووضعه على طريقه السليم يأتي في قلبه إصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية وهيكلية، وهي خطوات حازت على ثقة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين كانوا دائما شركاء استراتيجيين مع الحكومة المصرية وخاصة الآونة الأخيرة، وتبذل مصر كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، كما نعمل على تحقيق الأهداف الوطنية لشعوبنا، ونلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النمو الاقتصادي.
وقالت: “نحو مزيد من التكامل والتنسيق في المواقف لتحقيق أهداف التنمية لقارتنا السمراء، يُسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سويا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية القادمة في أكتوبر 2018، وبشكل يُلبي الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالى، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الأفريقية في النظام المالي الدولي، وكُلٌ ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الافريقية”.
وأضافت الوزيرة، “واتساقاً مع هذه الأهداف فإن الاجتماعات الحالية ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الأفريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبرى ولكن الصغرة ومتناهية الصغر، وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الإفريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية التى يتمناها شعوبنا”.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر الرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في انجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الأفريقية على مدر عقود طويلة، فإننا نستهدف بذلك استكمال ما بدأناه سوياً من جهد مشترك قائم على وضع فرص أفضل لاقتصاديات قارتنا عاملين جاهدا على رفعة شأن مستوى معيشة شعوبنا للنهوض بقارتنا الافريقية على مدى عقود طويلة.
وأكدت الوزيرة، أن المشاركة الفعالة بين دول القارة الافريقية والمؤسسات الدولية يجب أن تبنى على وضع أولويات المواطن الإفريقي في المقدمة والتركيز على مساندة البرامج الوطنية والمشاريع القومية، كما يهدف من تجمعاتنا هذه تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة وتدعيم التكامل الاقتصادي والتجاري بين بلادنا وإنشاء طرق ربط ومشروعات بنية أساسية وشبكات ربط للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية وموقعنا الاستراتيجي على الخريطة العالمية بما يدعم مجهودات التنمية في قارتنا السمراء، فأثبتت التجارب أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناجحة هى التى تبنى على إرادة ورؤية سياسية والتي تتبناها الدول خاصة فيما يتعلق بتحقيق آمال الشباب في مشاركة أكبر في اقتصاد بلادهم من خلال تأسيس مشاريع ناشئة ودعم لريادة الاعمال وتوفير فرص عمل أفضل وكذلك تعزيز ومساهمة دور المرأة في برامج التنمية، وهى ان الاستثمار فى المواطن هى المحور الاساسى للتنمية.
وقالت الوزيرة، كعادتنا نلتقي من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك وهو ما نأمل أن نحققه خلال الاجتماعات الحالية، من خلال مناقشات مثمرة، تبني على ما حققناه من إنجازات ونسعى للمزيد من أجل رفاهية شعوبنا وبشراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية، وتأكيدا لجهودنا نتشرف أن ندعوكم للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، المقرر إقامته في مصر بمدينة شرم الشيخ، والذي يعد من أهم الفعاليات للترويج للاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز دور المرأة الاقتصادي وهذا المؤتمر يسبق بأسابيع قبل أن تشرف مصر برئاسة الاتحاد الإفريقي، وأتمنى نجاح فعاليات هذا التجمع والمؤتمر القادم لتحقيق الخير لأوطاننا وشعوبنا، شكرًا لكم وأكرر ترحيبي بكم على أرض مصر وخالص أمنياتنا بمناقشات ناجحة”.
من ناحيته، أكد محمد معيط، وزير المالية أهمية الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الافريقية لعام 2018 “African Cacus” والذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، حيث يركز المؤتمر السنوي لهذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.
وأضاف وزير المالية أن هذه الاجتماعات تهدف للتوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
