بدأ وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى محادثات في فرنسا أمس الأربعاء بشأن قضايا تشمل فرض الضرائب على عمالقة الإنترنت وعملة “ليبرا” الرقمية التي تعتزم شركة “فيسبوك” إطلاقها.
ويستضيف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير نظراءه من بريطانيا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة في قصر “شانتيلي شاتو” خارج باريس.
والقضية الرسمية على جدول أعمال الاجتماع هي “جعل الرأسمالية أكثر عدلا”. ولكن خلافا يتعلق بفرض ضرائب على شركات الإنترنت قد كشف بالفعل عن الاختلافات بين أوروبا وامريكا عن كيفية تطبيق بذلك.
واعتمد النواب الفرنسيون الأسبوع الماضي ضريبة نسبتها 3% على حجم أعمال شركات الإنترنت العملاقة، وقال الوزير لو مير أنها ضرورية لأن أبحاث الاتحاد الأوروبي تظهر أن هذه الشركات تدفع معدلات ضريبية أقل بكثير من الشركات التقليدية.
لكن واشنطن هددت فرنسا بإجراء تحقيق واتخاذ إجراءات مضادة محتملة، قائلة ان هذه الخطوة استهدفت قطاعات تبرز فيها الشركات الأمريكية كرائدة على مستوى العالم.
وأعرب المسؤولون الفرنسيون عن أملهم في تحقيق بعض التقدم هذا الأسبوع بشأن التحركات الدولية للاتفاق على الحد الأدنى لمعدلات الضريبة على شركات الإنترنت، الأمر الذي من شأنه أن يقلل تأثير استراتيجيات تحسين الضرائب من قبل الشركات الرقمية متعددة الجنسيات.
أما فيما يتعلق بعملة ليبرا لتي تعتزم “فيسبوك” إطلاقها، فقد يجد الوزراء أرضية مشتركة بشكل أكبر.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين يوم الإثنين الماضي ان العملات الرقمية يمكن أن تمثل خطرا على الأمن القومي، في حين حذر وزراء فرنسيون وألمان من أن إصدار العملات مهمة الحكومات.
ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع، على نحو غير رسمي، مسألة إيجاد خليفة لكريستين لاغارد في رئاسة “صندوق النقد الدولي” حيث إن المسألة ليست على جدول الأعمال الرسمي.
وأعلنت لاغارد أمس الأول استقالتها من منصب المدير العام للصندوق بعد أن رشحها زعماء الاتحاد الأوروبي لمنصب محافظ البنك المركزي الأوروبي.
وفي نهاية اجتماعهم ألقى وزراء مالية دول مجموعة السبع ظلالا من الشك على آفاق عملة “ليبرا” الرقمية التي تعتزم شركة “فيسبوك” إطلاقها، مصرين على أن هناك مشكلات تنظيمية صعبة ينبغي حلها أولا.
ولاقت خطة أضخم شركة تواصل اجتماعي لإطلاق عملة رقمية صخبا من مسؤولي الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات، قائلين إنها يجب أن تحترم القواعد التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتضمن أمن الصفقات وبيانات المستخدمين.
لكن هناك أيضا بواعث قلق أعمق من أن نفوذ شركات التكنولوجيا الكبيرة يتغلغل بشكل متزايد في مجالات كانت حكرا على الحكومات، مثل إصدار العملة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين “لا يمكننا أن نقبل بأي عملات متداولة لها نفس قوة ودور العملات السيادية”.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن خطط فيسبوك يبدو أنها “لم تخضع لدراسة وافية” مضيفا أن هناك أيضا تساؤلات بخصوص أمن البيانات.
وأضاف “أنا على قناعة بأن علينا العمل سريعا وأن تلك (العملة ليبرا) لا يمكن أن تمضي قدما دون حل جميع الأسئلة القانونية والتنظيمية”.
وطلبت فرنسا التي ترأس مجموعة الاقتصادات السبع المتقدمة هذا العام، من بنوا كور عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي تشكيل مجموعة عمل من الدول السبع لبحث العملات المُشَفرة والرقمية مثل “ليبرا”..
ومن المقرر أن يقدم كور تقريرا أوليا للوزراء ومحافظي البنوك المركزية أثناء الاجتماع الذي تستضيفه بلدة شانتي شمالي باريس.
ويقول مسؤولو البنوك المركزية إنه إذا أرادت “فيسبوك” تلقي الودائع، فستحتاج إلى رخصة مصرفية، وهو ما سيخضعها للقواعد التنظيمية الصارمة المعمول بها في ذلك القطاع.
ويقول بعض مسؤولي البنوك المركزية أيضا إنه لا يمكن السماح للأشخاص بإجراء المعاملات دون كشف هويتهم نظرا للوائح القطاع المالي التي تلزم شركات المدفوعات بالاحتفاظ ببيانات أساسية عن عملائها.
