قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن معدلات النمو سترتفع خلال الفترة المقبلة، وإن مصر ستكون واحدة من أهم عشرة اقتصاديات فى العالم، مضيفًا أن الموازنة العامة للدولة استطاعت فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أن تدعم النمو وتقلل العجز، متابعًا: “العجز تم تخفيضه من 12.7%، إلى 7.2%، والعام المالى سيصل إلى 6%”.
وأضاف “معيط” فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، أن الحكومة تعمل على استعادة سوق الاستثمار مع كل هذة الصعوبات، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة يتنافس عليها كل القطاعات واحتياجات الدولة، ومع كل ذلك بنزق لمزيد من الحماية الاجتماعية، ولمزيد من دعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة”.
فيما طلب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حذف كلمة “بنزق” من المضبطة، واستبدالها بكلمة “تعمل”.
قال وزير المالية، إن الحكومة أعدت مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن العديد من الحوافز التمويلية والإدارية، ويتم مراجعته حاليا فى مجلس الدولة.
من جانبها قالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط، أن الحكومة تبذل الجهد لرفع تطوير الجهاز الإدارى للدولة، وتحسين الخدمات الحكومية من خلال الميكنة، مشيرة إلى ميكنة وتطوير نحو 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تطوير 99 محكمة و225 نيابة، 21 مصلحة طب شرعى، بالإضافة إلى 198 وحدة مرور، و93 مكتب سجل تجارى.
وحسب مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 المرسل إلى مجلس النواب، بلغ حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) إلى تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالي.
