توقعت وزراة الزراعة الأمريكية أن سياسة الاستيراد المعقدة لمصر لاستيراد القمح قد يجعلها تدفع زيادة 80 مليون دولار عن سعر السوق لاستيراد القمح لعام 2018، في حال استمرار زيادة سعر الطن بـ 10.26 دولار.
وتعد مصر أكبر مشتري للقمح في العالم، حيث تشتري حوالي 12 مليون طن من القمح سنوياً ولكنها غالباً تدفع أكثر من المستوردين الآخرين بسبب القيود التي تفرضها علي التجار، ومن بين هذه القيود سندات الأداء، وغرامات التأخير العالية والغربلة المتكررة للقمح، ويحتسب التجار هذه التكاليف على الأسعار التي يوردون بها القمح لمصر، وهو ما يرفع هذه الأسعار.
واوضحت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها أن شحنات القمح لمصر يبلغ حجمها 63 الف طن بقيمة 332.270 دولار أي ما يعادل 5.29 دولار لكل طن، ووضعت مصر شروط تضمنت رفع رسوم غربلة القمح إلى 3 دولارات للطن من دولارين للطن في السابق، وتستغرق عملية الغربلة وقتا وتتم في الموانئ وهو ما يزيد رسوم تأخير تفريغ شحنات القمح، وهي تعريفة جمركية تفرض على الموردين لبقاء السفن التابعة لهم في الموانئ بعد الفترة المقررة لها.
ووضعت الهيئة العامة للسلع التموينية سقفا لغرامات التأخير، بعد الاشتراطات الجديدة حيث يكون الموردون مسؤولون فقط عن أول 12 يوما من غرامات التأخير بتكلفة قدرها 12 ألف دولار يوميا.
وقال سواثون ستيل مدير شركة “سولاريس كوموديتيس” السويسرية، لوزارة الزراعة الأمريكية ” يمكن لهيئة السلع التموينية المصرية أن تشتري بسعر أرخص إذا لم تصر علي قيام التجار بتمويل قروضهم من خلال الدفع المؤجل لمدة 180 يوماً”.
وأشار ستيل إلي أن هيئة السلع التموينية يمكن ان تشتري بشكل أفضل إذا قامت فقط بتحصيل غرامات في ميناء التحميل ولا تفرض رسوم علي الغربلة، لأن هذه التكاليف تضاف علي الموردين وبالتالي يرتفع السعر.
وأضاف ستيل أن الفارق بين غرامات التحميل في الميناء التي تدفعها هيئة السلع التموينية وعملية التقييم الفوري للبروتين في القمح الروسي يجعل زيادة بنسبة 12.5%، فمنذ بداية شهر أكتوبر ترواحت التكلفة ما بين 90 سنتاً إلي 12.39 دولار لكل طن أي بمتوسط 5.55 دولار أمريكي لكل طن متري ويكون أكثر مما هو مدفوع.
وفي فبراير الماضي خفضت هيئة السلع التموينية الحد الأدني من متطلبات القمح لأصول مختلفة في محاولة للتشجيع للحصول علي المزيد من المشاركين في المناقصة، ووضعت شروط بخفض نسبة البروتين المقررة في شحنات القمح، وهو ما قد يسمح بمشاركة عدد كبير من الموردين في المناقصات التي تعلن عنها الحكومة..
وقالت وزراة الزراعة الأمريكية “مازال المتداولون متشككين في أن المنافسة المتزايدة ستؤدي إلي انخفاض أسعار الشراء”.
