عبرت وزارة الداخلية المغربية عن القلق من «عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر»، وذكرت كلاً من سوريا والعراق وليبيا. وقالت الوزارة، في تقرير قدم لمجلس النواب، إن «المغرب معني بالظاهرة التي تشكل تحدياً لعدد من الدول»، مشيراً إلى أن «التنظيمات الإرهابية تدعو مقاتليها إلى التسلل إلى البلدان الأصلية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الاستقرار وتشجع على إحياء خلايا نائمة لإحياء ما يسمى بخلافة داعش».
ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن التقرير أن «المغرب من بين الدول التي تطاله آفة الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار الدول»، مؤكداً أن «مصالح وزارة الداخلية عملت خلال عام 2019، بأعلى درجات اليقظة والتأهب»، وأن «الجهود المبذولة خلال سنة 2019، مكنت حتى متم شهر أكتوبر الماضي، من تفكيك 13 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، أو الدول الصديقة، وتجند شباباً مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة».
وأفادت في تقريرها أن السلطات المختصة باشرت، خلال شهر مارس الماضي، بترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، ويضيف المصدر: «وذلك في إطار المساهمة في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب»، وإن المغاربة المرحلين من مناطق النزاع بسوريا، خضعوا لـ»أبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة».
وتحدثت الوزارة عن تقويتها لقدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، عبر الاعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الموضوعة رهن إشارة مصالحها في الموانئ والمطارات. وقالت إن «تقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق هي مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى»، وإن «الوزارة والمصالح الأمنية تعمل على تطوير شراكتها الاستراتيجية مع نظيراتها في البلدان الصديقة، لمواجهة المخاطر الإرهابية المتنامية».
