أصدرت وزارة الخزانة الامريكية قائمة بإسماءالشخصيات الروسية البارزة الذين لهم صلات وثيقة بالكرملين ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الا ان الوزارة اكدت انها ليست قائمة عقوبات، وفقا لشبكة “سي أن ان”.
وتضم القائمة رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، والنائب الأول لرئيس الحكومة الروسية إيجور شوفالوف، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، والسكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، واحتوت القائمة على 210 أشخاص ومنهم 96 رجل أعمال روسي بالإضافة إلى 114 وزيرا روسيا وشخصيات في الدولة وسياسيا مقربا من القيادة الروسية.
وتضم القائمة ايضا زعماء مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، ووضعت القائمة استنادا علي معايير موضوعية مستمدة من مصادر متاحة للجمهور وأن هذه القائمة يجب ان تخضع لمزيد من القيود، وحذرت روسيا من أن نشر هذه القائمة يعرض العلاقات للخطر وسيكون لها عواقب وخيمة.
وأكد بيان وزارة الخارجية أن القائمة لا تعني فرض عقوبات على هؤلاء الأشخاص، ولكن يمكن فرضها في المستقبل، وهناك عدد من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة يخضعون بالفعل للعقوبات الأمريكية.
وعلى الرغم من أنه ليس هناك أى عقوبات مرفقة بهذه القائمة حتى الآن، لكن الأشخاص الذين أدرجوا ضمن القائمة من المرجح أن ينضموا لعشرات من كبار الأشخاص المقربين من بوتين، المفروض ضدهم حظر سفر أو ممارسة أعمال تجارية فى الغرب، وفى الوقت نفسه فإن محاسبين من وحدة المخابرات بوزارة الخزانة الامريكية سيبدأون فى فحص أموالهم.
وقال اليكسي تشبيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما “أنها خطوة أخري ستؤدي إلي تصاعد التوترات، وسيكون له عواقب وخيمة وتعرض العلاقات بين البلدين للخطر”.
وفى وقت سابق اليوم، رفضت ادارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على الشركات والدول الاجنبية التى تتعامل مع هيئات الدفاع والاستخبارات الروسية المدرجة فى القائمة السوداء، وكان من المطلوب من الإدارة بموجب القانون تحديد الشركات والأفراد يوم الاثنين وربما معاقبتهم بموجب قانون عام 2016 الذي يعاقب روسيا على تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وضم القرم والعمليات العسكرية الجارية في شرق أوكرانيا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية “ان الادارة قررت وضع الحكومات الاجنبية وكيانات القطاع الخاص، وهي على علم بالمعاملات الهامة مع الكيانات الروسية المدرجة ستؤدي الى عقوبات”.
وأضاف المسؤول”أن العقوبات المفروضة على كيانات او افراد معينين لن تحتاج الى فرض لان التشريع هو في الواقع رادع”.
وأشارت الشبكة إلى أنها قدمت أيضا تقريرا مصنفا إضافيا إلى الكونجرس قد يشمل أشخاصا آخرين غير مدرجين في الجزء العام من التقرير.
وأوضح تقرير ثان مصنف أثر فرض عقوبات على ديون روسيا السيادية، وقامت الحكومة بتحليل الكيانات التي كانت تملكها الحكومة الروسية 25٪ على الأقل، وبلغت إيراداتها حوالي 2 مليار دولار أمريكي في عام 2016، ولم تحدد الحكومة أي من هذه الكيانات علنا.
قبل نشر التقرير ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “ان العقوبات محاولة مباشرة وواضحة من جانب الولايات المتحدة للتدخل فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى روسيا التي ستجري فى مارس المقبل، وأننا علي يقين من أن هذا لن يكون له اي تأثير”.
