صاغ مستشارون قانونيون في وزارة الدفاع والجيش آراء تقول إنه يجب، للمرة الأولى، السماح لليهود بشراء أراض في الضفة الغربية كأفراد. وقال مصدر خبير بالصفقات العقارية في الضفة إن الأمر يتعلق بآراء ثورية انتظرها المستوطنون منذ سنوات. الآراء التي وصلت إلى “هآرتس” موضوعة الآن على طاولة نائب المستشار القانوني للحكومة، ايرز كمنتس، الذي يتوقع أن يصادق عليها بدعم من المستشار القانوني افيحاي مندلبليت.
حسب القانون الذي يسري في الضفة، يسمح فقط لأردنيين وفلسطينيين أو “أجانب من أصل عربي” بشراء أراض هناك. أما الإسرائيليون اليهود فغير مسموح لهم عقد صفقات أراض في الضفة إلا بواسطة شركة وبمصادقة رئيس الإدارة المدنية. التعديل الذي اعتبر عائقاً أمام توسيع المستوطنات أدى إلى ظهور شركات مثل “أمانة” لزئيف حيفر (زمبيش)، التي تسيطر الآن على صفقات العقارات في الضفة الغربية.
المستشارون القانونيون في وزارة الدفاع بمنطقة يهودا والسامرة وفي الجيش، الذين طلب منهم فحص إلغاء القيود على شراء أراض في الضفة من قبل يهود، أجابوا على السؤال بالإيجاب. مع ذلك، الجسمان مختلفان حول تداعيات هذه الخطوة وحول الحاجة إلى مصادقة رئيس الإدارة المدنية لشراء الأراضي.
“يمكن العمل على إلغاء التمييز القائم في القانون الأردني بين شخص من أصل عربي وشخص ليس من أصل عربي”، كتب في الرأي الذي قدمه الرائد تسفي كمنتس، رئيس قسم الأراضي في مكتب المستشار القانوني بالضفة. وأضاف: “إن منع عقد صفقات في الأراضي على قاعدة الانتماء القومي يثير عدم ارتياح ما”. واقتبس من تقرير لجنة القاضي ادموند ليفي، حيث كتب هناك عن المنع: “وهذا لا يمس بالحق في طريقتنا القضائية، بل يعاني من التمييز بسبب مرفوض”. أشار كمنتس إلى أنه -حسب القوانين الحربية السارية في الضفة- يسمح للجيش أن يصدر أوامر لصالح السكان المحليين، وأنه “خلال سنوات كان التطرق للسكان الفلسطينيين في المنطقة كسكان محليين هو المتبع فقط”. وحسب أقواله، فإن اعتبار المستوطنين جزءاً من السكان المحليين يقتضي مصادقة المستشار القانوني للحكومة، وإلا “سيكون من الواجب تبرير التعديل المقترح كأمر يفيد وضع السكان الفلسطينيين، وهذا سيثير صعوبات”.
“مع ذلك”، كتب كمنتس: “إذا افترضنا أن ذلك سيكون في إطار “السكان المحليين”، فذلك مصلحة للسكان الفلسطينيين، ويُطرح سؤال: هل يجب الأخذ في الاعتبار مصلحة السكان الفلسطينيين مثلما هي في نظرهم، أي برغبة معظم السكان في الامتناع عن بيع الأراضي للإسرائيليين، أم يجب الأخذ في الاعتبار مصلحة موضوعية ما، مثلاً… المصلحة الاقتصادية الكامنة في انفتاح سوق الأراضي الذي يمكنه أن يساعد في تحقيق المصلحة من بيع أراض في المنطقة”؟ وحسب أقواله، بهذا الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة في العراق، تستطيع الدولة تبرير هذا الأمر. وإن “تبريراً آخر” -حسب كمنتس- هو “إمكانية إلغاء تشريع له خصائص عنصرية وتمييزية”، وفقاً لميثاق جنيف.
كتب كمنتس أيضاً أنه حسب رأي المستشار القانوني في منطقة يهودا والسامرة، لا يوجد مانع قانوني لتغيير القانون بـ “أمر ينص على أن رئيس الإدارة المدنية مفوض بالسماح بشراء أراض في المنطقة لكل فرد بصورة شخصية بدون صلة بأصله”. ولكنه حذر من أنه ستكون لهذه الخطوة تداعيات على صعيد القانون الدولي، وعلى وزارة العدل يجب فحص ذلك: “هذا التعديل قد يعتبر خرقاً لقوانين وضع اليد عن طريق الحرب. هذا الأمر قد يؤدي إلى انتقاد دولي، وسيأخذ المستوى السياسي في الحسبان هذا الجانب أيضاً”.
وعبر المستشار القانوني في وزارة الدفاع عن تأييد هذه الخطوة. “التشريع القائم في المنطقة يضع صعوبات وعوائق يُطلب تجاوزها من قبل أي جهة غير فلسطينية تريد شراء أراض في المنطقة”، قال المحامي حنا فنغوت والمحامية حنان اربيل. “هذا الأمر يبرر تعديل تشريع يلغي التمييز بين الذين هم من أصل عربي ومن ليسوا كذلك، ويمكن من شراء أراض في المنطقة من قبل أي شخص”.
فنغوت واربيل رفضا تحذير المستشار القانوني في منطقة يهودا والسامرة من انتقاد دولي. “إمكانية شراء أراض في المنطقة قائمة عن طريق إنشاء شركة منذ السبعينيات”، كتبا. “إن تعديل التشريع بالأسلوب الذي يعطي إجابة على التمييز القائم لن يجدد أو يغير الواقع القائم. التعديل المقترح سيتغلب على الانتقاد الدولي”.
في حين يعتقد المستشار القانوني في الضفة الغربية أنه يجب مواصلة ربط شراء الأراضي في الضفة من قبل يهود بمصادقة الإدارة المدنية، وإن وزارة الدفاع تقترح إعفاء رئيس الإدارة من الحاجة إلى المصادقة على “صفقات” معينة لجهات معينة وفي مناطق معينة”. وحسب أقوال فنغوت واربيل، فإن “الحاجة إلى الحصول على إذن للصفقة استهدفت منع شراء الأراضي من قبل جهات معادية، وهو تبرير ساروا عليه في العهد الأردني. هذا التبرير يثير سؤالاً حول مكانة الجهة التي تقدم طلباً للحصول على الإذن، بما في ذلك جهة إسرائيلية، واعتبارها جهة معادية في ظروف يعد فيها الحكم العسكري الإسرائيلي هو السيد في المنطقة”. إن الذي سيحسم الخلاف بين الجسمين حول ذلك هو نائب المستشار القانوني للحكومة كمنتس.
