تعتبر وزارة الأوقاف المصرية من أغنى الوزارات، لما تمتلكه من أراضٍ وأوقاف بالمليارات داخل وخارج البلاد، لدرجة إعلان الكاتب جمال حمدان: “إن ربع ثروة مصر العقارية ملك وزارة الأوقاف”.
ومن هم الأوقاف على الإطلاق في الداخل هو “وقف المنان” الذي يمثل 7% من الأراضي الزراعية في مصر، بمساحة تقدر بـ420 ألف فدان، مشيرا إلى أن أوقاف الخارج التي تملكها هذه الوزارة، في السعودية وتركيا وأيضا في اليونان لا تقدر بثمن، أبرزها أوقاف محمد على باشا، والمدرسة البحرية التي بناها، والتي إذا ما تم استغلالها على نحو صحيح من الممكن أن تقود قاطرة الاقتصاد المصري برمته.
وفي ديسمبر من العام 2017 وجّه الرئيس عبد الفتّاح السيسي، بضرورة الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، وحصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها.
وتعكف هيئة الأوقاف على حصر الأراضي التابعة للوزارة، بالتعاون مع لجان من المساحة والاتصالات، من خلال “أطلس الأوقاف” المرتقب إصداره في يناير 2019.
ويقول الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن الهيئة حققت أعلى عائد في تاريخها بزيادة 50% عن العام الماضي، مشيرا إلى أن الوقف الآن بدأ التوظيف الأمثل لأمواله، معلنا عن تفكير الوزارة في إطلاق صندوق آخر استثماري بقيمة 3 مليارات جنيه.
وعن أوجه الإنفاق قال جمعة، إن 15% من الإيرادات تذهب لأجور العاملين، وعددهم 6 آلاف و660 موظفا و10% لتطوير وتنمية الموارد سنويا، و75% من الإيرادات في أعمال البر والخير، دون أن يشرح ويوضح طبيعة هذه الأعمال ومن يستفيد منها.
وفي بيانها الأخير أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق أعلى عائد في تاريخها من صناديق النذور للعام المالي 2017/ 2018 نتيجة ضبط منظومة الرقابة بإيرادات قدرها 26 مليونا و313 ألف جنيه بزيادة قدرها 20% عن العام الماضي، وبزيادة 240% عن 2013/ 2014، حيث كان إجمالي إيرادات النذور فيه 7 ملايين و748 ألف جنيه.
