وثيقة سرية تكشف عزم ترامب ضرب الأعداء بالأسلحة النووية والرد على أي تهديد..مخاوف من كارثة عالمية

كشفت وثيقة أمريكية سرية مسربة عن عزم إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تواصل تطوير تسليح نووى جديد وتترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرد النووى على أى هجمات كبيرة غير نووية.

وأثارت الوثيقة التي سربتها صحيفة هافنجتون بوست، الأمريكية انتقادات حادة من قبل خبراء الحد من الأسلحة الذين اعربوا عن مخاوف من احتمال رفع مخاطر الحرب النووية.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على الوثيقة، وقالت :”إنها لا تناقش مسودات استراتيجيات ومراجعات قبل اتخاذ القرار النهائي”.

وأعلنت البنتاجون في بيانا لها “أن مراجعة الموقف النووي لم يكتمل وسيتم مراجعته والموافقة عليه في نهاية الأمر من قبل الرئيس ووزارة الدفاع”.

وأكد مصدر مطلع علي الوثيقة لرويترز، أن الوثيقة حقيقية ولكنه لم يقل ما إذا كانت نفس النسخة التي سترفع لترامب للموافقة عليها.

ولفتت الوكالة إلي أن الرئيس السابق باراك أوباما كان أعلن عزمه علي تقليص دور الأسلحة النووية في استعراض الوضع النووي في عام 2010 وهي المرة الأخيرة التي وضعت فيها وثيقة سياسية لمراجعة الوضع النووي، بينما الوثيقة الجديدة جاء  فيها “إن إدارة ترامب أثبتت عدم صحة افتراضات فترة أوباما الرئاسية”.

وتؤيد الوثيقة استخدام الأسلحة النووية رادع للخصوم، وتؤيد تحديثا باهظ التكلفة لترسانة الأسلحة النووية القديمة، وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تحديث وصيانة الترسانة النووية الأمريكية على مدى السنوات الثلاثين المقبلة سيكلف أكثر من 1.2 مليار دولار، وحرصت الوثيقة على تحديد هذه التكاليف، موضحة أن تكاليف صيانة المخزون الموجود حاليا ستبلغ نحو نصف التكلفة المتوقعة، ووجود قوة ردع نووية فعالة سيكون أقل تكلفة من الحرب.

سباق نووي مع روسيا والصين

وأشارت مسودة الوثيقة الى أن روسيا والصين تقومان بتحديث ترسانتيهما النوويتين، بينما تهدد الاستفزازات النووية لكوريا الشمالية السلام الاقليمي والعالمي.

وقالت مسودة الوثيقة “ان الولايات المتحدة تحترم جميع التزامات المعاهدات لكنها ستواصل تطوير صاروخ موجه جديد يطلق من البحر وقادر على حمل رأس نووي، وسيتم تعديل علي عدد صغير من رؤوس الصواريخ الباليستية التى تطلق من الغواصات بحيث يكون هناك خيار نووى بشحنة أقل”.
قال خبراء الحد من الأسلحة “أن الوثيقة تركت المجال مفتوحاً أمام إمكانية اللجوء للرد النووى فى حال التعرض لظروف بالغة الخطورة، مثل التهديد بهجوم الكتروني مدمر يمكن أن يؤدي إلي الاضرار بشبكة الكهرباء، والوثيقة تتضمن هجمات استراتيجية كبيرة غير نووية.

وقال كينجستون ريف مدير أبحاث نزع السلاح برابطة الحد من الأسلحة ” إن مسودة الوثيقة ابتعاد عن السياسة الأمريكية المستمرة منذ فترة طويلة”.

وأضاف كينجستون : المسودة تعد توسع لسيناريوهات التي يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم فيها الأسلحة النووية ومن ثم تزيد من مخاطر استخدام السلاح النووى.

وعلي الرغم من أن الوثيقة إعادة التأكيد مجددا علي تعهد أوباما بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول التي ليس لديها سلاح نووي، إذا كانت هذه الدول منضمة إلى معاهدة حظر الانتشار النووى وملتزمة بها، وقدمت الوثيقة تحذيراُ أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق فى العدول عن هذا التأكيد فى حال ظهور تهديد من دول لا تمتلك قدرة نووية.

وقالت ميكيلا دودج محللة السياسات بمؤسسة هيريتيج فاونديشن “أن مسودة الوثيقة تبدو غامضة عن عمد حول متى وكيف يمكن للولايات المتحدة الرد، لردع الخصوم بشكل افضل”.

وأضافت دودج: غذا كنا صريحين بالقول أننا لن ننتقم بأشد السلحة التي لدينا، فإننا نقول ضمنا لخصومنا أنك تستطيع التخطيط لهذه السيناريوهات بحرية اكبر.