أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن استيائها من نشر صور لدبلوماسي أمريكي أثناء إجرائه مقابلة مع محتجين مناهضين للصين في هونج كونج.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن.
وقالت أورتاغوس إن نشر الإعلام المحلي صورًا لدبلوماسي أمريكي يجري مقابلات مع محتجين في هونج كونج، “من شأنه أن يعرض حياة الدبلوماسي للخطر”. ووصفت أورتاجوس التصرف بأنه “غير مقبول” و”سلوك غير مسؤول لنظام مارق”.
وقللت من أهمية المقابلات التي أجراها الدبلوماسي الأمريكي مع المحتجين، مشيرة إلى أنه إجراء دبلوماسي معتاد يفعله الدبلوماسيون الأمريكيون بشكل اعتيادي في جميع أنحاء العالم.
ونشر الإعلام المحلي بعض الصور لدبلوماسي أمريكي خلال إجرائه مقابلة مع مناهضين للصين في أحد فنادق هونغ كونغ.
وكانت مفوضية وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ، أعربت عن استيائها من إجراء الدبلوماسي الأمريكي المقابلات.
وفي وقت سابق، توعدت الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن الاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ منذ أسابيع والتي تخللتها أعمال عنف.
وتعرض متظاهرون، الإثنين، لهجوم بالعصي من قبل مجموعة أخرى، فيما ردّ المتظاهرون برمي حواجز الأمن المعدنية. ونتيجة الاحتجاجات، تم إغلاق 15 طريقا يصل للمطار، وإعاقة المرور في 3 أنفاق، ما أدى إلى إلغاء 250 رحلة جوية.
وتتواصل المظاهرات في هونغ كونغ رفضًا لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.
وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ عن تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميًا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تمامًا.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
