واشنطن على طريق فتح “مكتب اتصال” في كوريا الشمالية
تدرس الولايات المتحدة فتح مكتب اتصال في كوريا الشمالية، في خطوة يمكن أن تشكل علامة فارقة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الخطوة ستكون ضمن حزمة تفاوضية ستسمح لكوريا الشمالية أيضا بفتح مكتب في الولايات المتحدة.
ويأتي الحديث الأميركي عن اقتراح فتح مكتب اتصال، في وقت يستعد ترامب للاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام.
وعلى الرغم من تفاخر ترامب بالعلاقة الحميمة التي أقامها مع كيم، فإن هناك تقدما ضئيلا منذ التقى الزعيمان في سنغافورة في يونيو الماضي، إذ تعهدا بتحسين العلاقات والعمل نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
وأكد مسؤولون أميركيون سابقون إن افتتاح مكتب اتصال قد يكون وسيلة لتحسين العلاقات دون الحد من الضغوط الاقتصادية، التي تريد إدارة ترامب الحفاظ عليها تجاه كوريا الشمالية إلى أن تتخلى عن ترساناتها النووية والصاروخية.
وقال غاري سامور، الذي شغل منصب مسؤول كبير في وكالة الأمن القومي بشأن أسلحة الدمار الشامل خلال إدارة أوباما: “إنها لفتة رمزية لإثبات أن علاقاتنا قد تحسنت”.
لكن ستيفن بيغون، المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية، قال في خطاب له الشهر الماضي، إن رفع العقوبات رسميا “لن يحدث” حتى تتخلص كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.
في الوقت نفسه، أشار بيغون إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ خطوات بينما تبدأ كوريا الشمالية في تفكيك ترساناتها النووية والصاروخية، ولم يوضح طبيعة هذه الخطوات.
وقال مسؤول في إدارة ترامب إن فكرة مكتب الاتصال، التي تبدو مجرد بند في حزمة مقترحات تفاوضية، قد تتم مناقشتها أكثر عندما يجتمع بيغون في هانوي مع نظيره الكوري الشمالي، قبل القمة المرتقبة بين الزعيمين.
ولا تعد فكرة فتح مكتب اتصال جديدة، فعندما توصلت إدارة كلينتون إلى اتفاق في عام 1994 بشأن تجميد كوريا الشمالية إنتاج البلوتونيوم وتفكيك منشآته، ناقش الجانبان أيضا إنشاء مكاتب اتصال.
لكن خطة المكاتب لم يكتب لها النجاح بعد أن قالت أجهزة الأمن الكورية الشمالية إنها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام مقر دبلوماسي لإدخال مواد ووثائق إلى أراضيها من دون تفتيش.