واشنطن: طهران لن تكون مطلقة اليد في الشرق الأوسط بعد الآن و عليها سحب كل قواتها من سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين 21 مايو 2018، إن بلاده ستمارس عقوبات “هي الأقسى في التاريخ” على إيران، وأن العقوبات “ستزداد إيلاماً”، ما لم تغير طهران سلوكها في الشرق الأوسط.

وخلال عرضه الاستراتيجية الأميركية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أكد بومبيو أن إيران “لن تكون أبداً بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط”، واعداً بـ”ملاحقة العملاء الإيرانيين وأتباعهم في حزب الله في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم”.

وقال إن هناك  12 مطلباً أميركياً من النظام الإيراني، تتمحور أغلبها حول إنهاء التدخل في شؤون دول المنطقة، ووقف دعم الأذرع المحسوبة على طهران فيها، وسحب كل القوات من سوريا.

وتعهّد بومبيو أنه سيعمل مع البنتاغون والحلفاء في المنطقة “لردع أي عدوان إيراني”، محذراً أن العقوبات ستشمل شركاء طهران في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن عدداً من حلفاء بلاده قد تؤثر على “دول صديقة”، وأكد أن الشركات التي تستمر في تعاملها مع طهران “ستتحمل المسؤولية”، في إشارة إلى الشركات الأوروبية.

وتابع: “يجب أن تحسن إيران معاملتها لمواطنيها وتكف عن تبديد ثروتها في الخارج (..) نقر بحق إيران في الدفاع عن مواطنيها، لا بالأفعال التي تعرض مواطني العالم للخطر”.

هل ستعيد التفاوض؟

كما شدد أن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وقال إن واشنطن سترسل مجموعات من المختصين لدول العالم لشرح سياستها في هذا الملف.

وقال بومبيو: “إن مطالبنا لإيران معقولة: تخلّوا عن برنامجكم”، وتابع: “إذا قرروا العودة (للبرنامج النووي) وإذا شرعوا في تخصيب (اليورانيوم) فإننا أيضا مستعدون تماما للرد”.

وختم بتحذير شديد اللهجة لقادة إيران: “لتعوا أن تصرفاتكم الحالية ستقابل بكل حزم”، وقال إن تخفيف العقوبات لن يحدث قبل أن ترى واشنطن تحولاً ملموساً في السياسات الإيرانية.

وفي 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى وإيران قبل 3 سنوات.

وقال ترمب إن بلاده وجدت أن إيران لم تلتزم بالاتفاق الذي وقعه الرئيس السابق بارك أوباما، عام 2015.

مجرد حلم

محللون أميركيون شككوا في جدوى الخطة التي وضعتها الإدارة الأميركية لمواجهة إيران والتي كشف بومبيو عن ملامحها اليوم، واعتبروها مجرد “حلم للحشاشين”.

وبحسب تقرير لـ”شبكة سي إن إن” الإخبارية قال روبرت أينهورن، مسؤول سابق في وزارة الخارجية وخبير في مجال عدم الانتشار النووي إن الهدف الحقيقي من الخطة هو وضع ضغط هائل على إيران” لإضعاف النظام وأن الهدف غير المخفي لبعض أعضاء الإدارة هو تغيير النظام.

وقال مصدر مطلع إن مسؤولين مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون سيسعدون بانتهاء حملة الضغط في تغيير النظام وأن حملة ضغط قد تجبر إيران على الانسحاب من الأنشطة الإقليمية في سوريا واليمن وأماكن أخرى، للتركيز على الاستقرار الداخلي.

لكن العديد من المحللين يقولون إن قرار الانسحاب من الاتفاق، إلى جانب مقاربة إدارة ترامب لأوروبا، يعني أن العقوبات قد لا تكون فعالة هذه المرة، مما يزيد من صعوبة تحقيق هدف صفقة أوسع.

العقوبات المتوقعة

يتوقع أن تدخل حزمة العقوبات الأولى المفروضة على طهران حيز التنفيذ بتاريخ 6 أغسطس/آب القادم، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، حيث لن تتمكن الحكومة الإيرانية اعتباراً من هذا التاريخ من شراء الدولار الأميركي، كما لن تستطيع التجارة بالذهب والمعادن الثمينة.

كما يتوقع أن تطبق الحزمة الثانية من العقوبات على طهران، بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث ستُفرض بموجبها قيود دولية على الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، فضلاً عن حظر شراء النفط والمواد البتروكيماوية ومنتجات البترول من إيران، وعقوبات على قطاع الطاقة الإيراني بشكل عام.

ودعت وزارة الخزانة رجالَ الأعمال والمؤسسات في أميركا لإنهاء علاقاتهم التجارية مع الحكومة الإيرانية أو نشاطاتهم في إيران، حتى موعد أقصاه 4 نوفمبر/تشرين الثاني، محذِّرة إياهم من أنهم سيتعرضون للعقوبات، بخلاف ذلك، اعتباراً من 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

خطوة ترمب تضع بروكسل في مواجهة واشنطن

وفي إطار مساعي الأوروبيين حماية الاتفاق النووي ومصالحهم الاقتصادية مع طهران، وجَّه مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ميجيل أرياس كانتي، السبت 19 مايو/أيار، رسائل طمأنة إلى إيران بشأن التزام الاتحاد بإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، رغم قرار ترمب.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ خلال زيارته لطهران، أن الاتحاد الذي كان يوماً أكبر مستورد للنفط الإيراني يرغب كذلك في تعزيز العلاقات التجارية مع إيران.

وقال كانتي للصحفيين بعد محادثات مع علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “وجهنا رسالة إلى أصدقائنا الإيرانيين بأن الأوروبيين سيبقون على التزامهم بالاتفاق (النووي) طالما التزم الإيرانيون به.. وهم قالوا الأمر ذاته من جانبهم”. وأضاف “سنحاول من جانبنا تعزيز تدفقات التجارة التي كانت إيجابية للغاية بالنسبة للاقتصاد الإيراني”.

وتدعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا الاتفاقَ بصفته أفضل طريقة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، لكنها دعت إيران إلى الحد من نفوذها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله “الآليات التي سيتبنّاها الاتحاد الأوروبي.. يجب أن تدخل حيز التنفيذ، بحلول الثامن من أغسطس، عندما تبدأ العقوبات الأميركية في السريان”.