قالت حكومة الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستفرج عن مواطن أمريكي في سوريا اعتقل للاشتباه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية وهي الخطوة التي شبهها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بإلقائه على قارعة الطريق في منطقة حرب.
ويحمل الرجل الجنسيتين الأمريكية والسعودية ولم يتم الكشف عن هويته وألقت القبض عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي تحالف من فصائل تحارب الدولة الإسلامية، ثم نقل إلى الولايات المتحدة.
واحتجز فيما بعد في العراق دون تمثيل قانوني إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ممثلا عنه في محكمة اتحادية أمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقال جوناثان هافيتز وهو محام من الاتحاد ”اعترفت الحكومة بالفعل أنها ليس لديها أسباب تدعو لاستمرار احتجاز موكلنا وأنه لا يمثل تهديدا.
”ولكن بدلا من الإفراج الآمن عنه يريدون إلقاء مواطن أمريكي على قارعة الطريق في بلد تمزقه الحرب دون أي ضمانات بالحماية“.
ووفقا لوثائق القضية فإن الولايات المتحدة كانت قالت من قبل إن لديها أدلة على أنه انضم لتنظيم الدولة الإسلامية بوصفه مقاتلا أجنبيا عام 2014 ودخل سوريا في يناير كانون الثاني 2015. ويحمل المعتقل شهادة في هندسة الكهرباء وهو متزوج وله طفل.
وسعت الإدارة الأمريكية فيما سبق لنقله إلى دولة لم يتم الكشف عنها ويحتمل أنها السعودية.
وفي إشعار لمحكمة في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء قالت وزارة العدل إنها عرضت على الرجل الاختيار بين الإفراج عنه ”إما في بلدة أو خارج مخيم للنازحين“ لكنه رفض الخيارين.
وقالت الوزارة إنها ستفرج عنه في بلدة لم تحددها.
