أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تدرس إمكانية اتخاذ “خطوات عقابية” بحق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية لديها، ردا على مطالبة الفلسطينيين بالتحقيق في مخالفات إسرائيل.
ويقضي قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2015 بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، بما في ذلك إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في الولايات المتحدة، المتمثلة بمنظمة التحرير.
ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” اليوم عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي والذي لم يكشف عن اسمه قوله: “ندرس حاليا هذا التطور الأخير لتحديد ما إذا كان يستدعي تغيير الصفة الراهنة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن .
وقرر وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون في نوفمبر الماضي عدم تأكيد التزام الفلسطينيين بالتفويض الممنوح من قبل الكونغرس، لكن مع السماح لممثلية منظمة التحرير بمواصلة عملها بشكل محدود.
ويعطي هذا الإجراء إلى الرئيس دونالد ترامب مهلة 90 يوما لتقرير ما إذا كان الفلسطينيون منخرطين في المفاوضات المباشرة والملموسة مع إسرائيل، وإذا تأكد ذلك فسيكون بإمكان السلطة الفلسطينية الحفاظ على ممثليتها في العاصمة الأمريكية.
وتواصل الممثلية عملها حتى اليوم، بالرغم من انقضاء تلك المهلة والتصعيد من حدة التوتر بين طرفي النزاع.
وكانت السلطة الفلسطينية قد سلّمت إلى محكمة الجنايات الدولية أمس طلبا لإجراء تحقيق في مقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين عند حدود قطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي.
