جددت الولايات المتحدة، الخميس 23 يوليو 2020، التزامها بدعم عملية انتخابية شاملة وذات مصداقية في ليبيا، وذلك في بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.
جاء في البيان، أن السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جوشوا هاريس، عقدا هذا الأسبوع، سلسلة اجتماعات؛ لتأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة وآمنة في ليبيا.
اجتماع ثنائي: أشار إلى أن نورلاند عقد اجتماعاً عن بُعد، الأربعاء 22 يوليو 2020، مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية “IFES” السفير دانييل روبنستين، لمناقشة برامج الانتخابات التي تموّلها واشنطن في ليبيا، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ذكر البيان، أن هاريس عقد في اليوم ذاته، اجتماعاً مع شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي (مقره واشنطن)، ونقابة المحامين الأمريكية، لمناقشة برامج رفع القدرة الفنية للمؤسسات الانتخابية في ليبيا.
وفي 20 يوليو/تموز الجاري، عقد هاريس اجتماعاً عن بُعد، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، لتأكيد دعم واشنطن للمفوضية كمؤسسة مستقلة وغير سياسية، وفق بيان السفارة.
وسبق أن أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، خلال زيارته مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس في 28 يونيو الماضي، بمستوى جاهزية المفوضية لإجراء أي اقتراع.
الشرعية والانقلاب: كانت ليبيا قد شرعت في مارس 2019، في إجراء انتخابات بلدية بعدة مدن (كانت الأولى منذ 5 سنوات)، غير أن عدوان ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، حال دون اكتمال العملية.
وشنت ميليشيا حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، منذ 4 أبريل 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، إلا أن الجيش الليبي تصدى للهجوم وأجبر الميليشيا على التراجع.
وحقق الجيش، بالفترة الماضية، انتصارات ضد ميليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
عقوبات أممية: وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس 23 يوليو 2020، على طلب ليبيا عقد جلسة للجنة العقوبات نهاية يوليو/تموز الجاري، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.
جاء ذلك وفق تغريدة لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، على حسابه بموقع “تويتر”.
قال السني إن “مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم عدة دول، يستجيب لطلب ليبيا عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء”.
وأضاف أنه “من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر (يوليو الجاري)، بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن”.
الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الليبية أنها تقدمت بطلب رسمي لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لعقد جلسة للجنة العقوبات، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.
