دافعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن اعادة فرض العقوبات على ايران كاجراء قانوني ومبرر لا يمكن تحديه من جانب طهران في أعلى محكمة في الامم المتحدة، وفقا لشبكة ” سي بي أس نيوز” الأمريكية.
وحثت جينيفر نيوستيد ، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية ، قضاة محكمة العدل الدولية على رفض طلب عاجل من إيران بأن تأمر بوقف العقوبات التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها في مايو الماضي.
وقال نيوستيد للقضاة في قاعة العدل الكبرى في المحكمة “الولايات المتحدة تنوي بشكل قانوني وبسبب وجيه، ممارسة ضغوط شديدة على القيادة الإيرانية لتغيير سلوكها، ونحن نقوم بذلك في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة وفي السعي من أجل شرق أوسط أكثر سلماً وعالم أكثر سلماً.”
وأشارت الشبكة الأمريكية إلي رفع إيران دعوي قضائية أمام محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي لتطعن في إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وزعمت طهران أن هذا الإجراء تنتهك الاتفاقية الثنائية لعام 1955 التي تعرف بمعاهدة الصداقة التي تنظم وتعزز العلاقات الاقتصادية والقنصلية بين البلدين..
وتقول واشنطن إن طهران تحاول استخدام معاهدة 1955 كذريعة لمثول أمام المحكمة نزاعًا بشأن اتفاقية 2015 التي فرضت قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع معظم العقوبات الأمريكية والدولية التي طال أمدها، ولا يتضمن اتفاق 2015 بندًا يحيل النزاعات إلى المحكمة في لاهاي.
في يوم الإثنين ، قال الممثل الإيراني محسن محبي للمحكمة “إن العقوبات الأمريكية انتهاك واضح لمعاهدة 1955، وتهدف إلى إلحاق ضرر أكبر قدر الإمكان بالاقتصاد الإيراني، ووصف سياسة العقوبات التي طرحها ترامب بأنها “ليس سوى عدوان اقتصادي عار على بلدي”.
وأوضحت الشبكة أن صفقة 2015 جاءت بحدود زمنية ولم تتناول برنامج إيران للصواريخ البالستية أو سياساتها الإقليمية في سوريا وغيرها، وكان ترامب وصف الاتفاق بأنه “أسوأ صفقة على الإطلاق” وانسحب منه في مايو.
.
وقال نيوستيد” ان قرار الولايات المتحدة بالانسحاب كان مدفوعاً “بقلق حاد ومتزايد حول تهديد الامن القومي الذي تشكله ايران”، وأكدت أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة عرضها مشروعة ومناسبة في مواجهة أنشطة إيران الماضية والمستمرة والمهددة.
وشددت نيوستيد على أن العقوبات تستبعد الأنشطة الإنسانية في إيران.
ومن المحتمل أن تستغرق قضية إيران التي تطعن في شرعية إعادة فرض العقوبات شهورًا أو سنوات حتى تكتمل، وتعقد المحكمة الدولية جلسات استماع هذا الأسبوع حول طلب طهران من القضاة إصدار أمر عاجل بتعليق العقوبات بينما يتم الاستماع إلى القضية الأساسية، ومن المرجح أن يستغرق اتخاذ قرار بشأن الطلب العاجل أسابيع.
وأضافت الشبكة أن أحكام المحكمة العالمية ، التي تحسم النزاعات بين الدول ، نهائية وملزمة قانونًا. ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بأمر محكمة بتعليق العقوبات على إيران.
ولفتت الشبكة إلي أن قرارات المحكمة ملزمة لكنها غير قابلة للتنفيذ ، وتلحق العقوبات الأمريكية الحالية اخسائر فادحة بالتجارة والاقتصاد الإيراني، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك مع هذه الحالة..
الولايات المتحدة لديها خيار الانسحاب من المحكمة الدولية لفترة ، كما فعلت في قضية مشهورة خسرتها الولايات المتحدة أمام نيكاراجوا. والفرق الآن هو أن إدارة ترامب تصعد دفاعا ، لتوجيه نقطة إلى إيران.
وجاءت القضية في لاهاي في الوقت الذي فشل فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني في إقناع البرلمان بأن خططه ستنقذ البلاد من الهبوط الاقتصادي الذي تفاقم بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
