ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لمراسلها آدم تايلور، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كتب قبل أشهر من منع النائبتين الديمقراطيتين المرور عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية رسالة إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ووصف ترامب النائبة عن ميتشجان رشيدة طليب والنائبة إلهان عمر عن مينسوتا بأنهما تمثلان الرؤية المضادة للتعاون بين الحزبين على دعم إسرائيل في الكونغرس.
ووجه نتنياهو الرسالة إلى النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس جيم ماكغفرن، وكانت ردا على مطالب عدد من النواب الديمقراطيين الذين دعوه لإعادة النظر في قرار ترحيل باحث في منظمة هيومان رايتس بالقدس نظرا لدعمه المزعوم لحركة المقاطعة ضد إسرائيل، والتي تعتبر نقطة ساخنة بين حكومة نتنياهو المتطرفة والداعمين لحقوق الفلسطينيين.
وتقول الصحيفة إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي منع عمر وطليب المرور عبر إسرائيل رحب به المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون الذين دعموا تقليديا إسرائيل ورئيس وزرائها. إلا أن الكثيرين تعاملوا مع قراره باعتباره استسلاما لمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن السماح للنائبتين سيكون إشارة إلى “ضعف كبير” لإسرائيل.
ولكن الرسالة تكشف أن نتنياهو لطالما تعامل مع طليب وعمر، الناقدتين الحادتين للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، كمشكلة لحكومته. وحدد نتنياهو معارضته لهما على أرضية دعمهما لحركة المقاطعة ضد إسرائيل. وقال إن تزايد دعم حركة المقاطعة سيؤدي لدق إسفين بين الحكومة الإسرائيلية والديمقراطيين.
واطلعت الصحيفة على نسخة من الرسالة المؤرخة في 2 حزيران/ يونيو، يوم الإثنين، وأكد متحدث باسم مكتب ماكغفرن أنه تلقى الرسالة يوم 14 أغسطس.
وكان 17 نائبا ديمقراطيا، بمن فيهم عمر وطليب، بعثوا رسالة في مايو يطلبون فيها من نتنياهو التدخل ووقف خطة ترحيل عمر شاكر، مدير مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي اتهم بدعم حركة المقاطعة ضد إسرائيل.
وجاء في الرسالة: “من أجل مواصلة العمل في مجال حقوق الإنسان ومسؤولياتنا في مجلس النواب، فإننا نعتمد على تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش للحصول على رواية متوازنة عن انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت، بما فيها الولايات المتحدة”، وقال الموقعون عليها إن ترحيل شاكر “سيعزز الانطباع أن إسرائيل دولة عدوانية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وشاكر هو مواطن أمريكي جرى إلغاء تصريح عمله العام الماضي بعد اعتبار حركة المقاطعة غير قانونية. وهي حركة تدعو لمقاطعة إسرائيل في عدد من المجالات حتى تتخذ إجراءات بما فيها الانسحاب من الأراضي المحتلة والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وقضية شاكر هي المرة الأولى التي تطبق فيها إسرائيل القانون ضد شخص يعمل داخلها. وأدى القرار لشجب من منظمات دولية بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال نتنياهو إن وجود “مجتمع مدني حيوي يعد مكونا مهما للديمقراطية”، مشيرا لعمل آلاف المنظمات غير الحكومية في إسرائيل. ولكنه عبّر عن قلقه من الأشخاص الذي يقومون “بناء على راية العدالة وحقوق الإنسان بالعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل وتجريدها من حقها في الوجود”.
وزعم نتنياهو أن شاكر يعد “ناشطا قياديا” في حركة المقاطعة بهدف “عزل وتدمير إسرائيل في النهاية”. وقال: “لقد ثبت أن شاكر لا يزال يدعو علنا لمقاطعة إسرائيل ويتوقع في الوقت نفسه من إسرائيل استقباله بالأحضان”.
ولا يزال شاكر في القدس، حيث قدم استئنافا ضد ترحيله. وقال إن الاتهامات الموجهة ضده لها علاقة بالماضي عندما كان طالبا، وإنه لم يدع لمقاطعة إسرائيل خلال عمله مع هيومان رايتس ووتش.
وعلق نتنياهو على توقيع كل من عمر وطليب على الرسالة: “لقد دهشت أن من بين الموقعين على رسالتكم بعض الداعمين لحركة المقاطعة، التي يعد شجبهما المتكرر لإسرائيل ودعوتها لمقاطعة الدولة اليهودية يقع على طرف النقيض مع الدعم القوي لإسرائيل الذي عبرتم عنه في بداية رسالتكم والدعم من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس”.
وقال إن “شمل متعاطفتين مع حركة المقاطعة ضد إسرائيل في المناشدة يعيب الممثلين المحترمين الذي لا يشك أحد بحرصهم على حقوق الإنسان العالمية”.
