نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا عن الطرق الجديدة التي تلجأ إليها الحكومة الصينية لمعاملة المسلمين الإيغور والتي تضيف بعدا مقززا للقمع. وأشارت في افتتاحيتها إلى أن المؤتمر الجديد الذي عقد في بيجين وقال فيه رئيس إقليم تشنجيانغ في شمال- غرب الصين شورهات زاكر إن “المتدربين” في أرخبيل المعتقلات السيئة السمعة لإعادة تعليمهم قد “تخرجوا”، و”بمساعدة من الحكومة فقد تم توفير وظيفة مستقرة لهم وتحسن مستوى حياتهم”. وفي الحقيقة تقول الصحيفة إن الصين قد حشدت مليونا من إثنية الإيغور وغيرهم من المسلمين الأتراك في معسكرات اعتقال داخل منطقة تشنجيانغ من أجل محو لغتهم ودينهم وثقافتهم.
ومن هنا تتساءل: “ما هو هذا التخرج؟”. وتضيف أن هناك الكثيرين تم إرسالهم على ما يبدو إلى المصانع وأنهم لا يتمتعون بحرية أكثر من المعتقلات، وفي بعض الأحيان فإن هذه المصانع موجودة داخل معسكرات الاعتقال أو ملصقة فيها. ولو ثبتت صحة الأمر فإن خلق سلسلة من العمالة الإيغورية يضيف بعدا مثيرا للاشمئزاز لأكبر كارثة انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب أن تكون مصدرا للتحقيق الدولي وقراءة تداعيات ما يجري.
وتقول الصحيفة إن أدريان زينز، الزميل في الدراسات الصينية بالمؤسسة التذكارية لضحايا الشيوعية والذي نشر دراسة رائدة حول معسكرات الاعتقال في تشنجيانغ، جمع أدلة تشير إلى وجود عمالة قسرية. وكتب مقالا في مجلة “بوليتكال ريسك” قائلا: “منذ النصف الثاني من عام 2018 أفرج عن عدد قليل ومحدود من المعتقلين ونقلوا إلى نوع جديد من العمالة القسرية”. ويقول زينز إن العمالة الإجبارية هي جزء من “خطة كبيرة لاختراق كل زاوية في المجتمع الإثني وبطريقة غير مسبوقة”، حيث يتم نقل كل السكان إلى مناخ متحكم به من التثقيف السياسي والتحكم الاجتماعي والاعتقال خارج القانون والرقابة الهائلة من أجل تحطيم التقاليد والحياة الدينية والعائلية. وهو ما يصل حد “الإبادة الثقافية المستهدفة”.
وتضيف أن زينز أقام نتيجته في جزء منها على وثائق الحكومة الصينية التي تؤشرإلى وجود المصانع والورش التي يعمل فيها المعتقلون من معسكرات الاعتقال. ففي منطقة جيني الصناعية أقيم مصنع للملابس لتوفير عمل لـ 500 من المعتقلين من معسكر اعتقال جيني و”تقدم الحكومة قوات الشرطة والمدربين الخاصين حيث تتم إدارته بطريقة شبه عسكرية”.
وتتساءل الصحيفة عن حاجة المصنع للشرطة إلا لمنع العاملين فيه من الهرب. وفي مقاطعة ياركند، وجد زينز بيانات أعدتها الحكومة المحلية وتكشف عن الوضع العملي لآلاف من السكان الإيغور حيث لاحظ أن 148 شخصا منهم صنفوا كحالات خاصة وأنهم كانوا في معسكرات الاعتقال. ولم يتجاوز معدل الرواتب 175 دولارا في الشهر، وهو الحد الأدنى من الرواتب في المنطقة. وأشار زينز بمقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” إلى مفارقة وضع المعتقلين في ورشات السخرة، خاصة أن الكثيرين منهم كانوا من المتعلمين والباحثين العلميين. وتعتبر أبحاث زينز مهمة لكنها جزئية حيث أن هناك حاجة للبحث عن أدلة جديدة تكشف أشكال العمالة الإجبارية.
وتشير الصحيفة في نهاية افتتاحيتها إلى أن الصين ستستضيف الألعاب الأوليمبية الشتوية في شباط (فبراير) 2022، فهل يجب عقد مناسبة دولية بهذا المستوى في بلد يدير معسكرات اعتقال وعمالة؟
