ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقوم بوضع الأسس القانونية لضربة عسكرية ضد إيران.
وفي تقرير أعدته كل من كارين دي يانج وميسي ريان قالتا فيه إن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تفكر في عمل عسكري ضد إيران فتحت الباب عمليا أمام أي سلطة قانونية يمكنها استخدامها لتبرير أي هجوم عسكري، سواء من خلال ربط إيران بالقاعدة إلى تأكيدات ترامب أن أي عملية عسكرية لن تشارك فيها قوات برية أمريكية وأن الحرب “لن تطول”.
وحاول الديمقراطيون وبعض الجمهوريين وبشكل متكرر لضبط الإدارة بما في ذلك المحاولة غير الناجحة في الأسبوع الماضي للحصول على موافقة 60 عضوا في مجلس الشيوخ لتعديل يقضي بعودة ترامب إلى الكونغرس قبل شنه أي عمل عسكري. وعندما طلب سئل مباشرة عن عمل عسكري قال المسؤولين البارزين إن أي عمل عسكري سيكون متسقا مع الدستور الأمريكي بدون تقديم تفاصيل،. وقال بريان هوك، المبعوث الخاص للخارجية في ملف إيران في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: “لست عالما في هذا المجال”.
وزادت المخاوف من عملية عسكرية أمريكية بعدما أشارت الإدارة لمعلومات عن محاولات إيران أو جماعاتها الوكيلة لشن عمليات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أو الدول الحليفة بعد معلومات استخباراتية أشارت للتحضيرات. وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز وأخرى قرب ساحل الإمارات العربية المتحدة. وزاد التوتر بعدما أسقط الإيرانيون طائرة أمريكية مسيرة قالوا إنها عبرت مجالهم الجوي. وتبادل الإيرانيون والأمريكيون الإتهامات بعد قرار ترامب الخروج من الإتفاقية النووية العام الماضي وإعادته فرض العقوبات من جديد وتطبيقه استراتيجية ضغط شديدة على الجمهورية الإسلامية. فيما أعلنت هذه أنها زادت من عمليات تخصيب اليورانيوم أعلى من العدد المسموح به حسب اتفاقية عام 2015.
وبعد تأكيد الرئيس حسن روحاني يوم الأربعاء أن إيران قد تقوم بتخصيب “أي كمية” من اليورانيوم في غياب اتفاقية نووية، رد عليه ترامب بأن يكون حذرا في تهديداته “وستعضك بعد ذلك كما لم يعضك أحد من قبل”. ورغم إلغاء الرئيس الأمريكي الهجوم العسكري إلا أنها واصلت محاولات تحضير الأرضية القانونية له. وبحسب مشرعين قال بومبيو في تصريحاته العامة والخاصة إن هناك علاقة بين إيران والقاعدة. وعلاقة كهذه يمكن أن توفر المبرر لعملية عسكرية بناء على قانون صلاحية استخدام القوة العسكرية الذي أقره الكونغرس عام 2001 ردا على الهجمات التي نفذها أتباع القاعدة في أمريكا.
وتقول الصحيفة إن تأكيدات كهذه يشك فيها من في الإدارة أنفسهم. واتخذ المسؤولون في وزارة الدفاع الخطوات اللازمة لإبعاد أنفسهم عن تأكيدات بومبيو وسط مخاوف من أن الإدارة تتحرك نحو حرب يعتقد مسؤولون في البنتاغون أنها قد تكون طويلة ومكلفة وتؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة. وفي بيان للقائد ربيكا ربريتش، المتحدثة باسم البنتاغون قالت إن الوزارة ” لا تعتقد أنه لا يمكن استخدام قانون صلاحية استخدام القوة العسكرية 2001 ضد إيران”.
وأكد هذا محامي الوزاة بول ني جونيور. وفي الوقت الذي لا ينكر فيه المسؤولون علاقة بين إيران والقاعدة إلا أنها محدودة ولا تعني تعاونا مشتركا في العمليات. وكتب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إليوت إنجيل إلى القائم بأعمال الدائرة القانونية في الخارجية ماريك سترينغ لتوضيح كلام هوك وطلب توضيحا بشأن “أي تحليل قانوني” يتعلق بصلاحية قانون صلاحية استخدام القوة العسكرية والقانون الذي برر حرب العراق عام 2003 لأي وضع يتخذه الفرع التنفيذي ضد الجمهورية الإسلامية.
وتلقى النائب عن نيوجرسي ردا مقتضبا من لجنة الشؤون القانونية في الخارجية جاء فيه “لم تفسر الإدارة حتى هذا الوقت قانون صلاحية استخدام القوة العسكرية على أنه تشريع للقوة العسكرية ضد إيران” و “باستثناء الدفاع الضروري عن القوات الأمريكية أو قوات صديقة تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب أو عمليات لبناء عراق ديمقراطي ومستقر”.
وفهم الديمقراطيون من هذا الرد أن الإدارة تركت الباب مفتوحا لاستخدام الصلاحية كمبرر في المستقبل. وقال مساعد في الكونغرس طلب عدم الكشف عن هويته “نحن قلقون من عدم حديث الإدارة بشكل واضح أن الكونغرس لم يشرع الحرب على إيران” و “قد تم توسيع تفسير القانون”.
واستخدمت ثلاث إدارات أمريكية القانون لتبرير حروب ضد جماعات متعددة في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وأفريقيا. في وقت فشل فيه الكونغرس أكثر من مرة تمرير قانون يبتعد عن القانون الأصلي. وتقدم المشورة القانونية حول حرب العراق عام 2002 مساحة للتدخل الأمريكي.
لكن الرئيس لديه سلطة إعلان الحرب بمرسوم رئاسي وباعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن سلامة البلد. وفي هذا المجال وضع الرؤساء السابقين ووزارة العدل مبررات قانونية لم يكن الكونغرس قادرا على ضبطها. والتفسير الوحيد العلني بشأن هذه السلطات ما قدمته وزارة العدل لهجمات إبريل 2018 ضد سوريا.
وكانت الغارات قانونية بحسب الوزارة لأن الرئيس حدد انها تصب في مصلحة الأمن القومي. وبنت الوزارة الرأي القانوني على تبرير إدارة أوباما العمليات الجوية في ليبيا. مما يضع الهجوم على إيران في سياق هجمات أخرى في كوسوفو وهاييتي والبوسنة وغيرها، وشنت كلها بدون مصادقة من الكونجرس.
وأضافت الإدارة الحالية في تبريرها للعمل العسكري ضد إيران حماية الأمريكيين والممتلكات وحلفاء الولايات المتحدة والحفاظ على الإستقرار الإقليمي. كما تم النظر إلى مبرر إدارة بيل كلينتون في تبرير المشاركة بالبوسنة والذي قام على حجم القوات ومدة العملية. وفي مقابلته مع “فوكس نيوز” قال ترامب “لو حدث شيء فنحن في وضع قوي ولن تطول وأقول لك لن تستمر طويلا” و “لا أتحدث عن قوات برية ولا أقول أننا سنرسل مليون جندي كل ما أقوله إنه لو حدث شيء فلن يطول”.
