قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، الثلاثاء، إن إسرائيل واصلت استخدام القوانين العسكرية التي كان من المفترض أن تكون لأسابيع أو أشهر بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 على مدار 52 عاما.
وأضافت المنظمة، في تقرير لها نشرته بعنوان (بلا حقوق منذ الولادة)، أن “على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين”.
وقال عمر شاكر المسؤول في المنظمة، الذي طردته إسرائيل الشهر الماضي بسبب اتهامه بدعم مقاطعة دولية مؤيدة للفلسطينيين، “إسرائيل خلال 52 سنة من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والذي نعتبره أطول احتلال في التاريخ المعاصر تواصل مخالفة القانون الدولي”.
وأضاف، في تصريحات عبر الفيديو كونفرنس من العاصمة الأردنية عمان في مؤتمر صحافي عقدته المنظمة في القدس، “بعد مرور 52 سنة إسرائيل لا يمكن أن تمنع حقوق الفلسطينيين لأسباب أمنية، اليوم إسرائيل تمنع ممارسة الحقوق الأساسية للفلسطينيين. بعد 52 سنة لازال هناك أوامر عسكرية لتمنع مظاهرات سلمية والتعبير السلمي. والتقرير اليوم كان واضحا بقول إن الفلسطينيين يستحقون كل حقوقهم الأساسية، الحقوق المدنية، الحقوق السياسية والحقوق الثانية”.
وأوضح شاكر أن التقرير يتضمن العديد من الأمثلة على الأوامر العسكرية الإسرائيلية ومقابلات مع أشخاص انتهكت حقوقهم.
وقال “ما فيه عملية للسلام، يعني إنه الاحتلال رح يظل، يعني ما فيه نهاية في المستقبل القريب. وحتى نوصل إلى حل سياسي لازم يكون فيه احترام لكل حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين. إسرائيل بدهم (ترغب في) يسيطروا على الفلسطينية بس ما تعطيهم الحقوق. مش ممكن إنه تظل سيطرة إسرائيل بدون حقوق الناس اللي ساكنين هناك”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، “جهود إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن بناء على مقتضيات احتلالها العسكري المطوّل لم تعد تنطلي على أحد”.
وأضافت خلال المؤتمر الصحافي “بالنظر إلى سيطرة إسرائيل طويلة الأجل على الفلسطينيين، ينبغي لها على الأقل أن تسمح لهم بممارسة نفس الحقوق التي تمنحها لمواطنيها، بصرف النظر عن الترتيبات السياسية القائمة”.
وترى رايتس ووتش أن “هذه القيود الشاملة تنطبق فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، ولا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في نفس المنطقة يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي”.
ويتضمن التقرير عددا من الردود الإسرائيلية من الجهات المعنية التي توجهت إليها المنظمة للاستفسار عن استخدام الأوامر العسكرية أو مراقبة حسابات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويطالب التقرير إسرائيل “بقبول تطبيق القانون والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة”. ويدعو الدول والمنظمات الدولية إلى مطالبة إسرائيل بأن تمنح الفلسطينيين الحماية الكاملة لجميع حقوقهم.
