اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإثنين أجهزة المخابرات السورية بأنها “تحتجز وتخفي وتضايق” السكان في المناطق التي تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة عليها، رغم توقيع اتفاقات تسوية تصفها دمشق بـ”المصالحات”.
وتمكنت قوات النظام في الفترة الممتدة بين شباط/ فبراير وآب/ أغسطس 2018 من استعادة السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب دمشق ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً بعد هجمات عسكرية تبعها اتفاقات “تسوية” تم بموجبها إجلاء عشرات آلاف مقاتلي المعارضة والمدنيين الرافضين للاتفاق.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن “أفرع المخابرات السورية تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفياً في المناطق المستعادة من الجماعات المناهضة للحكومة” لافتة إلى أن هذه “الانتهاكات تحدث حتى عند إبرام النظام اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين”.
ووثقت المنظمة “11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق” ونقلت عن منظمات محلية توثيقها حصول “500 حالة اعتقال على الأقل في هذه المناطق منذ آب/ أغسطس”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه “انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد”.
وأوضحت أنه “حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة”.
وطالت عمليات الاعتقال والمضايقة وفق المنظمة، مقاتلين سابقين ومنشقين وناشطين معارضين وعاملين إنسانيين وقادة مجتمع وناشطين إعلاميين وآخرين ممن بقوا في مناطقهم “ووقعوا.. اتفاقيات مصالحة مع الحكومة”.
ودعت المنظمة الحكومة السورية لـ”الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، أو توضيح أسباب وجيهة لاحتجازهم إذا وُجدت”. كما طالبت روسيا بـ”استخدام نفوذها مع حليفتها سوريا لوقف الاحتجاز التعسفي والمضايقات”.
ولعبت موسكو، حليفة دمشق، دوراً بارزاً في ابرام اتفاقيات التسوية بين النظام والفصائل المعارضة في مناطق عدة بدءاً من مدينة حلب في نهاية العام 2016. وتنتشر عناصر من الشرطة التابعة لها في مناطق عدة في درعا والغوطة الشرقية.
ونقلت المنظمة عن أقارب وأصدقاء أشخاص محتجزين إنه “أُخلي سبيلهم فقط بعدما دفعت عائلاتهم رشوة، وفي بعض الحالات، بعد طلب تدخل أعضاء رفيعي المستوى من لجان المصالحة أو الشرطة العسكرية الروسية”.
وقال عامل إنساني من درعا للمنظمة “الذين يخبرونك بوجود استقرار أو أمن في الجنوب يكذبون. لا تزال هناك اغتيالات واعتقالات تعسفية، ولا زال السكان يعانون من الاضطهاد”.
وطالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قبل أسبوع المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف النزاع في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي.
وتعد قضايا المعتقلين والمفقودين من أكثر الملفات تعقيداً في النزاع السوري الذي أودى منذ اندلاعه في العام 2011 بحياة أكثر من 370 ألف شخص.
