دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية غير الحكومية باريس إلى عدم البقاء مكتوفة الأيدى أمام محاكمات تجرى من قبل أنظمة قضائية، فى أشارة إلى أحكام بالإعدام بحق سبعة فرنسيين بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش، حسبما نقلت إذاعة مونت كارلو الدولية.
وجرت فى بغداد بين 26 إلى 28 من شهر مايو الماضى، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، وأرجأت محاكمة متهم ثامن لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.
وخلال إحدى الجلسات تحدث هذا المتهم فاضل طاهر عويدات عن تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافاته، ما دفع القاضى إلى تحويله لإجراء كشف طبى وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثانى من يونيو المقبل.
فيما قال فرنسى آخر “مصطفى المروزقى” الذى صدر بحقه حكماً بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة بأنه وقع “اعترافات” باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها.
كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسى كان يقيم فى فرنسا ويدعى محمد بريرى، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال احدى الجلسات، لكنه قال إنه أدلى بـ”اعترافات” بسبب الخوف من التعذيب.
وأكدت المنظمة فى تقريرها أنها “وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، والإيهام بالغرق.
وفى المقابل “وثقت عدم إجراء النظام القضائى العراقى تحقيقا موثوقا فى مزاعم التعذيب”، حسب التقرير.
ونقل البيان عن لما فقيه نائب مدير الشرق الأوسط للمنظمة إنه “ينبغى لفرنسا ودول أخرى ألا تعهد بشئون المشتبه فى تورطهم فى الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهِكة، ولا تقف هذه البلدان مكتوفة الأيدى بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يقوض فيها حقهم فى محاكمة عادلة والحماية من التعذيب”.
من جانبها كررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل فى قرارات القضاء العراقى، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض من عقوبة الإعدام.
وتجرى محاكمة 11 فرنسيا نقلوا مطلع يناير، من سوريا، حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، لمحاكمتهم فى هذا البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم اداعش الإرهابى، لكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أى منهم.
وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.
وبحسب القانون العراقى، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.
وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقى على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك فى أعمال قتالية.
