اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان الثلاثاء السلطات الأردنية باستهداف نشطاء سياسيين معارضين مؤخرا عبر توقيف عدد منهم بتهم “تنتهك حقهم في حرية التعبير”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الأردنية.
وقالت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه إن “السلطات الأردنية تستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير”.
وأكدت ان السلطات “احتجزت منذ منتصف مارس 2019 أكثر من 10 أشخاص، معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين عبر البلاد يُعرف باسم تحالف “الحراك“، وتحتجز صحافيين لانتقاداتهم العلنية لقادة الأردن وسياساته”.
وأشارت إلى أن “التهم الموجهة إلى الناشطين تتراوح بين إطالة اللسان على مقام الملك، إلى التهمة الغامضة ،تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة مروراً بالقدح والذم على الإنترنت”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الأمريكية إن “على السلطات الأردنية معالجة السخط العام حول المشاكل الاقتصادية المحلية وسياسات التقشف بإشراك المواطنين والاستماع إليهم بدل القبض على منظمي الاحتجاج والمطالبين بالمساءلة العامة”.
وأضاف “استمعت السلطات في شهر رمضان العام الماضي إلى مخاوف المواطنين بعد مظاهرات حاشدة وعليها فعل الشيء نفسه الآن”.
ويشارك عشرات الناشطين كل خميس قرب مبنى رئاسة الوزراء في عمان في اعتصام هو امتداد ضعيف لاحتجاجات شعبية واسعة اندلعت الصيف الماضي في المكان نفسه، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الافراد والشركات، ما دفع حينها رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة ليخلفه عمر الرزاز.
ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار وتشكل نحو 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في بيانها إن “6 من النشطاء المحتجزين على الأقل بدأوا إضرابات عن الطعام في شهر أيار/مايو” الماضي.
وأضافت أن “العديد من النشطاء يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية تضم بعض القضاة المدنيين، بتهم تتعلق بالاحتجاجات ضد سياسات التقشف والفساد المفترض وتجريم التعبير السلمي”.
واعتبرت أن “الاعتقالات الأخيرة جاءت وسط تعديل شمل الأجهزة الأمنية الأردنية المشرفة على القوات التي تنفذ الاعتقالات” مشيرة الى تعيين اللواء أحمد حسني مديرا عاما جديدا للمخابرات العامة،وسلامة حماد وزيرا للداخلية.
وقال بيج “لا يمكن للحكومة الأردنية إسكات استياء المواطنين من حكومتهم بالاعتقالات والمضايقات”.
وأشارت المنظمة إلى أن “حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الأردن دولة طرف فيه، يحمي حق كل إنسان في حرية التعبير”.
