اعتبر محمد شرفي، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالجزائر، الأربعاء، أن من حق الدولة التصدي لمن يعرقل سير الاقتراع الرئاسي المقرر في ديسمبر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده شرفي بالجزائر العاصمة.
وقال ردا على سؤال بشأن موقفه من توقيف نشطاء معارضين للانتخابات ممن اعترضوا على إقامة مهرجانات انتخابية، إن “الدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول عرقلة المسار الانتخابي”.
وأضاف أنه “من حق الدولة التصدي لمن يعرقل سير الاقتراع الرئاسي” المقرر في 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ودعا شرفي إلى “وقف سلسلة العنف لأنه سلوك معاكس للطابع السلمي للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير (شباط) الماضي”.
والأحد الماضي، انطلقت رسميا الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي تستمر 3 أسابيع، ويتنافس فيها خمسة مرشحين.
وشهدت الأيام الأولى للحملة تسجيل احتجاجات لناشطين حاول بعضهم الاعتراض على تنظيم مرشحين مهرجانات انتخابية، فيما نددت منظمات حقوقية محلية بتوقيف الأمن للعشرات خلال هذه الأحداث، وأطلق سراح أغلبهم بعد ساعات من الاعتقال.
وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح من أن “حرية التظاهر” يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.
وتجري هذه الانتخابات وسط انقسام في الشارع، وعلى وقع مظاهرات مساندة للانتخابات تحذر من خطر استمرار الوضع الراهن والفراغ في منصب الرئاسة على استقرار البلاد واقتصادها.
من جهة أخرى، تتوالى مظاهرات لمعارضين للاقتراع يطالبون بتأجيله، بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائه في هذا التاريخ” وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
