قدمت هيئة الحوار والوساطة في الجزائر اقتراحاتها بشأن سلطة الانتخابات، التي ستكون مهمتها تنظيم العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى فرز الأوراق وإعلان النتائج، وهي السلطة التي جرى كلام كثير بشأنها، والتي ستكون أيضا في قلب النقاش السياسي خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة وأن السلطة عازمة على الذهاب إلى انتخابات رئاسية منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وبحسب مسودة القانون الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإنها ستكون « هيئة دائمة مستقلة تمارس مهامها دون تحيز تخضع للدستور والقانون فقط(..) تتمتع بالشخصية المعنوية أي الاستقلال الإداري والمالي »، وتنص المادة الثالثة على أن :« هدف الهيئة تجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي والاستفتائي المؤدي إلى الترسيخ الفعلي لمبدأ سيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادة واختيار الشعب الحقيقي »، أما المادة الرابعة فجاء فيها :« تسعر الهيئة على التنظيم والإدارة والإشراف والمتابعة والرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية وعلى الاستفتاءات، من التسجيل غب القوائم الانتخابية إلى إعلان النتائج الأولية، مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية والبث في المنازعات، وعمليات التصويت والفرز”.
أما بالنسبة لصلاحيات السلطة فسيكون لها « مسك السجل الانتخابي، والقوائم الانتخابية وتحيينها بصفة مستمرة ودورية وبمناسبة كل انتخاب أو استفتاء طبقا لمقتضيات القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن إجراء الانتخابات والاستفتاءات في جو من النزاهة والشفافية التعددية وعدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم، وسيكون أيضا من بين صلاحياتها استقبال ملفات الترشح والفصل فيها طبقا لمقتضيات القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتعييين المسؤولين على مكاتب ومراكز الانتخابات، وإعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لهم، واعتماد ممثلي المرشحين في مراكز ومكاتب التصويت وضمان عدم تحيزهم، وتحديد أماكن تعليق الترشيحات وكل ما يتعلق بإشهار الترشيح وضمان توزيعها العادل والمنصف، وكذا توزيع قاعات التجمعات على المرشحين، وتوزيع أوقات مرور المرشحين أو من ينوب عنهم في وسائل الإعلام الثقيل ( إذاعة وتلفزيون).
وسيكون كذلك من مهام الهيئة اعتماد الصحافيين والملاحظين لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وستقوم السلطة بتحديد شروط الاعتماد، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية، وتشرف سلطة الانتخابات على فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاءات، وتسهر على ضمان مبدأ المشاركة وبدون أي تمييز في الانتخابات والاستفتاءات لكل مواطن جزائري تتوفر فيه شروط الناخب طبقا للقانون، كما تتولى مهمة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، لضمان الشفافية ومحاربة المال الفاسد، وفي النهاية تقوم بإعداد تقرير عن كل عملية انتخابية أو استفتائية خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج الانتخابية.
أما بالنسبة لتشكيلة السلطة فتتكون من رئيس ومجلس للهيئة وأمين عام على المستوى المركزي ومجالس ولائية للسلطة ولجان بلدية ولجان قنصلية على مستوى السفارات في الخارج، ويبلغ عدد أعضائها 20 عضوا، بينهم ثلاثة قضاة، وثلاثة محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، وثلاثة أساتذة جامعيين، وعضو يمثل الجالية المقيمة بالخارج، وخمسة شخصيات وطنية مشهود لها بالخبرة والكفاءة، والحياد وعدم التحزب، وخمسة شخصيات من المجتمع المدني، ويعين الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي، ويجب أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط مثل أن يكون العضو مسجلا في قائمة انتخابية، وألا يقل عمره عن 40 عاما، وأن يكون مشهودا له بالكفاءة والسمعة الطيبة والخبرة والاستقلالية، كما أن عضوية السلطة تتنافى مع أي مهمة أو وظيفة أو مهنة حرة أو نشاط تجاري، وأن لا يكون العضو قد انخرط في حزب سياسي منذ 3 سنوات على الأقل، وألا يكون قد تولى مسؤولية في الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي أو الوطني.
