هونج كونج.. متظاهرون يستخدمون منجنيقاً عملاقاً لقذف الطوب على الشرطة
فشل حظر حكومة هونج كونج ارتداء الأقنعة أثناء المظاهرات، في كبح الاحتجاجات في الشوارع، إذ اعتُبر استخدام منجنيق مؤقت في المظاهرات نهاية هذا الأسبوع بمثابة انتصار للمحتجين على السلطات، وفق ما ذكرته صحيفة Metro البريطانية.
أعربت كاري لام، زعيمة هونج كونج، عن آمالها في أن يُنهي الحظر أشهراً من الاحتجاجات التي اتّسمت بالعنف المتصاعد، بيد أنَّ الملايين تقاطروا إلى الشوارع في تحدٍّ، مستمرّين في تغطية وجوههم.
منجنيق لقذف الشرطة بالطوب خلال احتجاجات هونغ كونغ
وقالت الصحيفة البريطانية، استُخدم المنجنيق، إذ جرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر موقع Hong Kong Free Press الإخباري أنّ المنجنيق صُنع من سقالات الخيزران، واستُخدم لقذف الطوب في الهواء صوب شرطة مكافحة الشغب.
ونُصِّب المنجنيق عند تقاطع رئيسي للطرق في ضاحية مونج كوك بالمدينة، خارج مبنى بنك HSBC مباشرة.
وبَنَى المنجنيق المؤقت بضعة متظاهرين ملثمين، وأقاموه عند أحد حواجز المدينة العديدة.
وفي وقت سابق بمونغ كوك، ألقت مجموعة من المتطرفين المتشددين زجاجات مولوتوف على الضباط الذين كانوا يردون بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وباستخدام خراطيم المياه.
وفي الأسبوع الماضي، أطلق الضباط الرصاص للمرة الأولى على المتظاهرين، وأصابوا مراهقَيْن كانا هما أول ضحايا نيران الشرطة منذ اندلاع الاحتجاجات.
بعد أن منعت الحكومة ارتداء الأقنعة خلال المظاهرات
اندلعت المظاهرات في هونج كونج في يونيو، بسبب مشروع قانون لتسليم المجرمين، عُلّق في الوقت الحالي، يقتضى إرسال بعض المشتبه فيهم جنائياً إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم، لكن الاحتجاجات ما لبثت أن تحولت إلى حركة أكبر معادية للحكومة.
يقول المحتجون إن مشروع القانون هو دليل على نفوذ بكين المتزايد على هونغ كونغ، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، وعِدت بمستوى عال من الحكم الذاتي عندما عادت إلى الحكم الصيني عام 1997.
بدأ تطبيق حظر الأقنعة يوم السبت 5 أكتوبر، وقالت كوراي إنه من السابق لأوانه كثيراً وصف الموقف بالفشل.
واتُّهم شخصان حتى الآن بانتهاك حظر الأقنعة، وهي مخالفة تصل عقوبتها إلى السجن مدة تصل إلى عام وغرامة عند الإدانة.
يخشى النقاد من أن قانون الطوارئ، الذي يمنح كوراي سلطات واسعة لاتخاذ أي تدابير تراها ضرورية، قد يمهد الطريق لمزيد من الخطوات الصارمة.
قالت كوراي إن الحكومة ستجري «تقييماً دقيقاً» قبل فرض تدابير أخرى بموجب القانون، مثل الضوابط على الإنترنت.