قالت شركة هواوي الصينية، عملاق صناعة تكنولوجيا الاتصالات في العالم، إنها تحتاج إلى ما بين ثلاث وخمس سنوات لمعالجة القضايا الأمنية التي أثارتها الحكومة البريطانية.
وحددت الشركة الصينية، التي خصصت ملياري دولار لهذه المهمة، هذا الجدول الزمني في خطاب إلى أعضاء البرلمان البريطاني.
وتواجه شركة هواوي، أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، اتهامات بأن الأحهزة التي تصنعها يمكن أن تشكل خطرا أمنيا، وهو ما تنفيه الشركة.
وسلط تقرير حكومي بريطاني، صدر العام الماضي، الضوء على بعض المناطق المثيرة للقلق في عمل الشركة الصينية.
وأرسلت هواوي الخطاب الأسبوع الماضي إلى أعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم، لكن تم الإعلان عنها الأربعاء.
وجاء في الخطاب، الموقع باسم ريان دينغ، رئيس مجموعة الأعمال التجارية في شركة هواوي، أن عملية تأهيل برمجيات وعمليات هواوي الهندسية لتلبية متطلبات بريطانيا، كانت “مثل استبدال مكونات على متن قطار فائق السرعة وهو يتحرك”.
وتدرس حكومات عدة أخرى، بما فيها فرنسا وألمانيا، إمكانية السماح باستخدام معدات هواوي في البنية التحتية الحساسة. بينما انضمت أستراليا ونيوزيلندا إلى الولايات المتحدة في حظر استخدام منتجات الشركة في تشييد شبكاتها للهاتف المحمول من الجيل الخامس 5G.
وأحد أسباب مخاوف الدول الغربية من هواوي تتعلق بقانون الاستخبارات الوطني الصيني لعام 2017. وينص القانون على أن المنظمات الصينية ملزمة “بدعم، والتعاون، والمساعدة في العمل الاستخباراتي الوطني”. وقد أثار هذا المخاوف من أن المعدات الصينية الصنع يمكن أن تشكل خطرا أمنيا خاصة إذا استخدمت في بناء شبكات جيل خامس جديدة.
وقال دينغ في الخطاب المرسل إلى البرلمانيين البريطانيين إن الشركة “لم ولن تستخدم أبدا معداتها للمساعدة في أنشطة التجسس”.
وأضاف: “هواوي شركة تخضع لمراقبة دقيقة، وإذا ما شاركت في أي ممارسة ضارة، فلن يمر هذا دون أن يلاحظها أحد، وبالتأكيد سيدمر أعمالنا”.
ولم تجد السلطات البريطانية أي دليل على أنشطة تجسس باستخدام أجهزة هواوي.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران وسرقة التكنولوجيا الروبوتية من شركة تي-موبايل .
وألقت السلطات الكندية القبض على ابنة مؤسس هواوي والمديرة المالية في الشركة مينغ وانزو، في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي.
