مع تصاعد الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وإيران بفرض المزيد من العقوبات الأمريكية ما أدي إلي زيادة التوترات التي وصلت إلي حد الغليان، عملت طهران علي تطوير صواريخها الباليستية وزيادة مدي نطاقها من الأرض إلي البحر مما يزيد من محاوف نشوب حرب عالمية ثالثة.

تهديدات إيرانية

وبحسب صحيفة “اكسبريس” البريطانية هددت طهران بتعطيل شحنات النفط عير مضيق هرمز في الخليج العربي إذا حاولت واشنطن خنق صادراتها النفطية، وأعلن أميرعلي حاجي زاده ، رئيس قسم المجال الجوي للحرس الثوري ، أن صواريخه قد زادت إلى 435 ميل.

وقال زاده : “لقد نجحنا في صنع الصواريخ الباليستية من الأرض إلى البحر ، وليس قيامها برحلات ، الصواريخ يمكن أن تضرب أي سفينة من علي بعد 435 ميل”.

حرب النفط

بينما تعهدت الولايات المتحدة بخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر ، وأصرت على أن العقوبات التي أعيد فرضها حديثا لن يكون لها تأثير سلبي على السوق العالمية

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران ، برايان هوك ” إن إيران تستخدم عائدات النفط لدعم وتمويل وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بما في ذلك انتشار الصواريخ الباليستية.

وأضاف هوك إن هدف الولايات المتحدة هو قيام الدول بخفض واردات النفط الإيراني إلى الصفر في أسرع وقت ممكن، ونحن نعمل مع الدول التي تقوم بخفض وارداتها لضمان حدوث ذلك، نحن نشهد الآن سوق نفط متوازن ومورّد بشكل جيد.

وأشارت الصحيفة إلي عقد هوك محادثات مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا قبل بدء الحظر التجاري في 4 نوفمبر.

وتحاول الدول الثلاث إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية المتعددة منذ أن أعلن دونالد ترامب في مايو أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاقية.

وقالت إيران وهي ثالث أكبر منتج في منظمة الأوبك للبلدان المصدرة للبترول : ” إن صادراتها النفطية لا يمكن وقفها بسبب ارتفاع الطلب في السوق”.

إيران تعوض خسارتها في النفط

ونقلت إذاعة “فري فويس أوروبا” عن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، قوله ” ارتفاع اسعار النفط يعوض إيران في خسارتها لنصف صادراتها مع فقدان بعض العملاء بسبب العقوبات الأمريكية”.

وأشار إسحاق إلي كسب إيرن شركاء جدد في الوقت الذي فقدت فيه بعض العملاء مع رفض بعض الدول شراء النفط، حيث تعتقد أمريكا أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تحل محل النفط الإيراني، ولكن في الوقت الحالي ، وصل النفط الإيراني إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، ومع نصف الصادرات السابقة سيكون لدينا نفس الدخل الذي كان سائداً في السابق.

وأوضح جهانجيري إن بعض الدول التي توقفت عن استيراد النفط من إيران تبحث عن حلول تسمح لها بالاستمرار في استيراد الطاقة من إيران بشكل غير مباشر.

وأضاف إن التطورات تظهر أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة بالتأكيد على خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وهو الهدف الذي حدده المسؤولون الأمريكيون عندما تدخل العقوبات التي تستهدف قطاع النفط حيز التنفيذ في 5 نوفمبر.

اعتراف إيراني غير مباشر

واعتبرت الاذاعة الأوروبية أن تصريحات جاهانجيري، اعتراف غير مباشر بأن صادرات النفط الإيرانية قد تقلصت فعليا إلى النصف بعد ما كانت تصل لنحو 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل مع فرار العملاء تحسبا للعقوبات الأمريكية.

وتأتي تصريحاته وسط إشارات تدل على أن إيران تحاول جاهدة أن تحافظ على صادراتها النفطية التي تتدهور بسرعة كبيرة حيث قدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنها دفعت بالفعل الاقتصاد الإيراني المدعوم بالنفط إلى الركود.

وتشير التقارير الإخبارية ووثائق الحكومة الإيرانية إلى أن إيران خفضت في بعض الحالات الأسعار وقدمت خصومات للحفاظ على المبيعات مع اقتراب العقوبات.

آلية تبادل النفط

أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية أن طهران تقوم بإعادة إحياء بورصة نفطية كانت تستخدمها لبيع النفط خلال الجولة الأخيرة من العقوبات العالمية قبل أربع سنوات ، قبل أن يتم رفع معظم العقوبات بموجب الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 في مقابل فرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية.

يعتبر تبادل النفط آلية تحاول تجنب العقوبات الأمريكية ، والتي يتم إعادة فرضها بعد الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية ، عن طريق السماح للشركات الخاصة بشراء النفط الخام في مزاد علني في طهران ثم إعادة بيعه بشكل خاص في السوق المفتوحة.

اتفاق روسي إيراني

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن إيران ربما تكون قد توصلت إلى اتفاق مع روسيا الشهر الماضي لتسلم النفط الخام الإيراني ومن ثم صقله وبيعه إلى المشترين العالميين ، وهو مخطط آخر محتمل لتجاوز العقوبات الأمريكية عن طريق “غسيل” النفط من خلال الأسواق الروسية.

بينما قالت ” رويترز” في 15 أكتوبر: ” أن ناقلات النفط استمرت في حمل صادرات النفط الإيراني إلى الصين والهند وتركيا وإيطاليا وبعض الوجهات الأخرى في وقت سابق من هذا الشهر ، أي قبل شهر من إعادة فرض العقوبات النفطية”.