“أوبك” تدعو روسيا إلى خطة عشرينية”، عنوان مقال دميتري كوزلوف، في “كوميرسانت”، عن رغبة الرياض في التأثير على سوق النفط بالتعاون مع موسكو.
وجاء في المقال: المملكة العربية السعودية، تقدم لروسيا آلية طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في سوق النفط بدلا من الاتفاق الحالي للحد من الإنتاج. يتعلق الأمر بالتعاون لمدة تصل إلى 20 عامًا، الأمر الذي سيسمح فعليًا لتحالف روسيا وأوبك باستعادة النفوذ في سوق النفط، والذي خسرته المنظمة في العام 2014 نتيجة لنمو استخراج النفط الصخري.
وفيما لم تعلق وزارة الطاقة الروسية وأكبر شركات النفط على هذا البيان، أشار مصدر في قطاع النفط لـ “كوميرسانت” إلى أن الحديث يدور عن استمرار التعاون مع المشاركين الرئيسيين في السوق بعد انتهاء اتفاقية “أوبك+”. فهذه الاتفاقية تنتهي في نهاية العام الجاري، وهناك الآن مفاوضات نشطة حول آليات الانسحاب منها. شركات النفط الروسية، على الرغم من أنها تنفذ الاتفاقية، دون انتهاكات جدية، فهي تخطط لزيادة الإنتاج في السنوات القادمة. وفقا لاستراتيجية “روس نفط”، فإن إنتاج النفط بحلول العام 2022 يجب أن ينمو بنسبة 10٪ ، إلى 250 مليون طن، وهو أمر مستحيل في المعايير الحالية للاتفاقية.
وبالعودة إلى المقترح السعودي، يشكك فاليري نيستيروف، من شركة Sberbank Investment Research، بآفاق هذه الشراكة، نظراً لعدم إمكانية التنبؤ بالسوق.
إن دوافع المملكة العربية السعودية مفهومة- كما يلاحظ نيستيروف- فالمُصدّر يبحث عن طرق لإنقاذ دخله قبل تهديد التعدين الصخري. في الوقت نفسه، تراجع نفوذ أوبك بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولم تنجح محاولات المملكة العربية السعودية في ترتيب “تغيير الأسعار”، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط في العام 2015 لدرجة إفلاس المنتجين الصخريين في الولايات المتحدة. وبالنظر إلى التركيبة المختلطة لأطراف الاتفاقية وتناقضاتها، يمكن افتراض أن الاتفاق طويل الأجل لن يكون إلا ذا طابع إطاري ويخضع لتعديلات. وفي رأيه، فإن روسيا، التي تسعى إلى الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع الشركاء في الشرق الأوسط، ستحاول الحفاظ على وضعها كلاعب حر.
