قلل آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، من مخاوف انضمامه إلى قائمة طويلة من الزعماء الأفارقة الذين تحولوا إلى حكم استبدادي.
وفيما يلمح أحمد إلى تعديل دستور 1994 وتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، قال إن ذلك لا يستهدف تعزيز سلطته، مشددا على أنه سيترك السلطة بسعادة إذا رفضه الناس، بحسب مقابلة أجراها الزعيم الشاب مع صحيفة “فايننشيال تايمز”.
“أنا متأكد من أنني لا أستطيع أن أبقى هنا للأبد. لا أعرف متى سأرحل، ولكني أريد مغادرة هذا المكتب”.
ويقول آبي إن أمامه فرصة واحدة تجعل منه زعيما محفورا اسمه في تاريخ البلاد: “سيتحقق ذلك إذا انتشلت 60 إلى 70 مليون شخص من الفقر. إذا فعلت ذلك، فسوف تتضخم شعبيتي”.
ويرى رئيس الوزراء الإثيوبي إنه يرغب في تعديل الدستور الذي يرى البعض أنه يؤدي إلى تفاقم الخصومات العرقية، لكن البعض الآخر يعتبره مكرسا لحقوقهم.
ويضيف أنه لا يمكن التفكير في مثل هذه التغييرات الحساسة، حتى يحصل على التفويض الشعبي المأمول في الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، كما يرغب في الانتقال إلى نظام رئاسي يتم فيه انتخاب القادة مباشرة، بدلا من العملية غير المباشرة الحالية التي تتم من خلال البرلمان.
وفي حين أن آبي يتمتع بشعبية كبيرة، لا سيما في العاصمة، فليس كل شيء على ما يرام، إذ واجه محاولة اغتيال واحدة، ففي 10 أكتوبر، اقتحم عدد من صغار الضباط مكتبه مطالبين بلقائه.
يتذكر عندما خاطب الجنود التمردين قائلا: “لقد كنت جنديا، وإذا وقع منكم أي تصرف خطأ، فلن تقتلوني قبل أن أقتل خمسة أو ستة منكم”. وتابع أنه في غضون ساعة، كان الانقلاب الناشئ قد انتهى.
ومع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد مهام منصبه، دخلت إثيوبيا مرحلة جديدة من تاريخها السياسى شعارها “الإصلاح” و”تصحيح أخطاء الماضي”، حيث تعهد أحمد بالتغاضى عن جميع الأخطاء السابقة وفتح صفحة جديدة مع الجميع فى الداخل والخارج.
وأبي أحمد (42 عاما) أول رئيس حكومة مسلم في إثيوبيا. وشغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة من قبل، كما انضم في السابق لـ”الحركة الديمقراطية لشعب أوروميا” التي قاتلت ضد نظام منغستو هيلاميريام الماركسي.
