قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مناطق جنوب محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، تتحول يوما بعد آخر إلى مسرح عمليات استيطانية واسعة.
وذكر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع للمنظمة)، السبت، في تقريره الأسبوعي، أن السلطات الإسرائيلية أعلنت مؤخرا الاستيلاء على نحو 1500 دونم من أراضي مدينة “دورا” جنوب الخليل.
وبيّن أن الإعلان جاء بعد تفعيل قرار صادر منذ العام 1987 يقضي بالاستيلاء على ثلاث قطع من أراضي “دورا”، بحجة أنها “أملاك دولة”.
وتعتبر الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، بحسب التقرير، مأهولة بالسكان وتقوم عليها مئات المنشآت السكنية والزراعية، فضلا عن أنها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وتقع ضمن حدود بلدية دورا.
وبيّن التقرير أن الأطماع الاستيطانية في هذه المنطقة تعود لنهاية ثمانينيات القرن الماضي.
ففي العام 1987 تم توقيع وثيقة أملاك دولة في حوض (رقم 8) من أراضي دورا بموجب أمر عسكري، وفي 31 تموز/ يوليو من العام الحالي استكملت إسرائيل فحص الحدود وتعديلها.
وأشار التقرير إلى أن بعض المالكين الفلسطينيين لديهم طابو عثماني (أوراق ثبوتية) بملكيتهم لأراضيهم منذ عهد الحكم العثماني لبلاد الشام.
وبيّن المكتب الوطني أن المستوطنين أقاموا في مدينة الخليل ست بؤر استيطانية (مستوطنات صغيرة) جديدة على أراضٍ فلسطينية، خلال الأعوام 2017-2019 على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة.
وأقيمت تلك البؤر على أطراف المحافظة من جهات الشرق والغرب والجنوب، وتحديداً على أراضي بلدات دورا، وبني نعيم، ويطا، والسموع، والظاهرية، وسعير، بهدف فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.
وأشار المكتب إلى إقامة إسرائيل 18 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحكم عام 2017، فيما بلغ عدد البؤر التي أقيمت خلال عهد باراك أوباما نحو 14 بؤرة استيطانية.
وتحت غطاء “الأمن” تمارس سلطات الاحتلال في الخليل سياسة التضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريًا، وتتذرّع بحجج أمنيّة واهية لكي تمرر سياسة “تجعل حياة المواطنين الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم”.
وقال المكتب الوطني إن إسرائيل تتعمد التضييق على الفلسطينيين في مدينة الخليل، وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل توفير احتياجات المستوطنين كافة وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة.
كما أشار في تقريره إلى مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، تهدف لتوسيع رقعة المستوطنات والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان.
وتعد مدينة الخليل من أكبر المدن الفلسطينية من حيث عدد السكان والمساحة، وتحيط بها العشرات من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية
