هبطت ودائع القطاع العام القطري بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وفقما أظهرته بيانات رسمية، الأحد.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وجاء في تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، الأحد، أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).
وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجعت بلغت 3.34 مليار دولار أميركي، وفق البيانات الرسمية.
وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.
وحسب تقرير حديث صدر الشهر الماضي عن وزارة الخزانة الأميركية، زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018.
كانت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، قد بلغت حتى نهاية ديسمبر 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي، بحسب تقرير الخزانة الأميركية.
ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق.
