بعد كثرة الحديث عن ضرورة حظر النقاب، أثار هاشتاغ «حرق النقاب» موجة عارمة من السخط بالسعودية عبر موقع التدوين المصغر «تويتر».
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً اليوم، بعد تردد شائعات عن منع وزارة الداخلية المرأة السعودية من ارتداء النقاب أثناء قيادة السيارة.
وأكد الكثير من المغردين على رفضهم للقرار المزعوم، وتمسكهم بالنقاب، فقال «خالد السبتي الأسعدي»: السعوديون أعلى وأرقى من هذا التفكير المنحط والهاشتاغات الهابطة والتي لا يرتقي لها أي مواطن سعودي والمرأة السعودية
جوهرة غالية وثمينة، فهي الأم والأخت والبنت والزوجة فما نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مفسد لمكارم الأخلاق عبر هذه المواقع»، ووافقته «بنت سلمان» في الرأي، مؤكدة رفضها التام للتخلي عن النقاب «قالوا عن نقابي.. ليس بفرض، قلت فيه أقوال ولن أجادلكم يكفيني أن أتشبه بأمهات المؤمنين».
بينما أيد آخرون القرار، منهم «سامي عواد» الذي دعا المرأة السعودية للتخلي عن غطاء الوجه مع الالتزام الكامل بالحجاب، قائلًا: «ليش ما تلبسوا زي بقية مسلمات العالم؟، شي أنيق وراقي ومحتشم، تروا الأناقة ما هي عدوة الاحتشام!.
في حين اختار آخرون الحياد، مؤكدين أن القرار في يد المرأة السعودية نفسها، فغرد عبد العزيز آل سعدي «ليس هناك ضد أو مع، ليس هناك يجب أو يحرم».
وقال آخر: «لا يوجد قانون يرغم أي أحد على لبس النقاب.. اللي تبغى تتغطى بكيفها واللي ما تبغى لها كامل الحرية».
وكانت المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض، في ديسمبر 2017 قررت إلغاء شرط ارتداء المحاميات اللاتي يرغبن بدخول المحكمة للنقاب، واكتفت بارتدائهن للحجاب.
وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن المحكمة استبدلت تعميماً سبق أن علقته على واجهتها بتعميم آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه وتم الاكتفاء فيه بارتداء الحجاب، وذلك بعد أيام من جدل أثاره طرد محامية من المحكمة لعدم ارتدائها النقاب.
ونص التعميم الجديد، وفقاً لعكاظ، على «توجيهات صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلبس محتشم، وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي عملاً بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا آمل التقيد بذلك».
وكان التعميم القديم ينص على «منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه المحكمة، لاسيما وأنهن داخلات دائرة شرعية ومن الواجب الحشمة باللباس عملاً بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا عليكن تنفيذ الأوامر حرفياً».
