الوباء ينتشر. فتحت غطاء الحرب “المبررة” ضد اللاسامية، تغلق أوروبا والولايات المتحدة كل فم يتجرأ على انتقاد إسرائيل. وتحت غطاء هذه الحرب، تحطم حرية التعبير لديها. وللدهشة، لم تواجه هذه الظاهرة الجديدة باحتجاج، حسب ما كان متوقعاً. ثمة تشريعات تساوي بين مناهضة الصهيونية واللاسامية وأيضاً محاربة الاحتلال كلاسامية، يتم قبولها بأغلبية كبيرة. وهذه تخدم إسرائيل والمؤسسة اليهودية في هذه الأثناء، لكنها ستذكي تذكي نار اللاسامية عندما تثور التساؤلات حول قوة ضجتها.
في الأسبوع الماضي وصلت هذه الظاهرة إلى فرنسا أيضاً، مهد الثورة: صادق البرلمان بأغلبية ساحقة على مشروع قرار لمحاربة اللاسامية، الذي يتبنى تعريف اللاسامية للقوة التنفيذية الدولية “آي.اتش.آر.ايه”. هذا التعريف يعتبر مناهضة الصهيونية لاسامية. حرية؟ مساواة؟ أخوة؟ كل هذه لا تعني إسرائيل. فهذه قيم تصمت هنا، وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية.
عرض صيغة القرار عضو البرلمان سيلفيان ميارد، صديق آخر لإسرائيل الذي قيل بأنه شارك قبل بضعة أشهر في حدث مع أحد موظفي المستوطنين، يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي شومرون. وهذا ما قيل حول تفسير القرار: “مجرد انتقاد وجود دولة إسرائيل بصفتها تجمعاً لمواطنين يهود، يعتبر كراهية للمجتمع اليهودي بشكل عام، كما أن إلقاء المسؤولية على اليهود كمسؤولين بشكل جماعي عن أفعال السلطات الإسرائيلية، يعدّ تعبيراً عن اللاسامية. هذه الأمور تحول اللاسامية إلى إحدى صور اللاسامية الحالية. المارد خرج من القمقم: محظور التشكيك بالصهيونية. هذه أحد الأيديولوجيات الوحيدة في العالم التي تحظى دول حرة في العالم بقانون التشكيك في مصداقيتها.
أولاً، الصياغة: إسرائيل كـ “تجمع للمواطنين اليهود”. صودق على قانون القومية في برلمان باريس أيضاً. وإذا كانت إسرائيل تعتبر تجمعاً للمواطنين اليهودي، فمن هم مواطنوها الفلسطينيون؟ من هم رعاياها الذين يعيشون تحت الاحتلال؟ الـ 154 عضو برلمان الذين رفعوا الأيدي لا يمكنهم التملص من هذه الأسئلة. الحرية والمساواة والأخوة هي لليهود فقط؟ وماذا يعرضون على الستة ملايين فلسطيني، مواطنو ورعايا الاحتلال، الذين يعيشون تحت “تجمع المدنيين اليهود”؟ حرية، مساواة وأخوة من نوع “ب”؟ من الآن يحظر حتى طرح هذه الأسئلة. كل من يسأل فهو لاسامي.
“مناوأة الصهيونية موقف شرعي في التاريخ اليهودي، ولها تراث طويل أيضاً في إسرائيل”، كتب في عريضة وقع عليها 129 مفكراً يهودياً وإسرائيلياً، ودعت عبثاً إلى عدم اتخاذ القرار. الموقعون على العريضة ذكروا أن عدداً غير قليل من الناجين من الكارثة وأشخاصاً مناهضين للصهيونية كانوا هناك، والآن هم أيضاً يعتبرون لاساميون.
منذ الآن… أي عربي، باستثناء أيوب قرا، يعد لاسامياً؛ ومن تعتبر الصهيونية بالنسبة له حركة كولونيالية هو أيضاً لاسامي، وكذلك كل يهودي وإسرائيلي يؤيد حل الدولة الواحدة الديمقراطية التي تساوي بين كل مواطنيها بالضبط مثل روح الثورة الفرنسية. بالنسبة لأجيال الفلسطينيين، الصهاينة، هي ملخص وجودهم: هي التي طردتهم من أرضهم، وسلبت أراضيهم ومست بكرامتهم وخربت حياتهم وهي تقتلهم وتنكل بهم حتى الآن. محظور عليهم أن يكونوا مناوئين للصهيونية؟ ألا يمكنهم كراهية الصهيونية؟ هل ستقدمهم فرنسا للمحاكمة بتهمة اللاسامية؟
ومن هم المتظاهرون على الجدار الذين يعيشون في قفص غزة؟ لاساميون؟ أليسوا مقاتلين من أجل الحرية؟ وماذا بالنسبة لرجال الضمير في العالم الذين يؤيدونهم؟ من الآن جميعهم لاساميون، وهذا محظور في فرنسا. وإذا كان نفي حق تقرير المصير لليهود هو لاسامية فكيف سيسمي البرلمان نفي إسرائيل لحقوق الفلسطينيين؟ لماذا لم يتخذ قرار أيضاً بهذا الشأن؟ الجواب: لا يوجد للفلسطينيين والعدل لوبي قوي في فرنسا.
مرحى، يا جلعاد اردان، جميل، يهود فرنسا؛ كل الاحترام، أعضاء البرلمان ميارد ومئير حبيب، لقد نجحتم.
