هآرتس: إيران ترسل السلاح إلى سوريا ولبنان عبر البحر
تقدر إسرائيل بأن إيران تعمل على نقل وسائل قتالية إلى سوريا ولبنان عبر البحر، إلى جانب إرساليات السلاح التي ترسلها إلى المنطقة جواً وبحراً. حسب التقديرات وإزاء الهجمات التي استهدفت منع إيران من التمركز في سوريا ونقل إرساليات لمشروع زيادة دقة الصواريخ لحزب الله التي نسب جزء منها لإسرائيل، فإن طهران تفضل نقل جزء من الوسائل القتالية عبر البحر.
يعتقد جهاز الأمن أن التوتر في الساحة البحرية بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا لا يؤثر على إسرائيل بشكل مباشر في هذه المرحلة. وتقدر أجهزة الأمن أن إيران ستفضل الامتناع عن مواجهة إسرائيل في الساحة البحرية، لأن مصلحتها هي تخفيف العقوبات الاقتصادية بواسطة المفاوضات. مع ذلك، فإن المستوى الأمني يستعد لسيناريو تصعيد في هذه الساحة: جهاز الأمن حذر المستوى السياسي من أن هناك خشية من محاولات ضرب قطع الملاحة لسلاح البحرية والسفن التجارية الإسرائيلية بواسطة صواريخ دقيقة، وفي الأسابيع الأخيرة يجري فحص في سلاح البحرية حول إمكانية شراء أنظمة دفاع تحت مائية متطورة لمواجهة الألغام البحرية.
وفي إسرائيل، يقدرون بأن القيادة الإيرانية، إزاء التوتر في الخليج الفارسي، تفضل البقاء تحت منسوب الحرب، والعمل بصورة محددة وبقوة ضعيفة وفي ظروف تكون يدها هي العليا، مثل احتجاز ناقلة النفط البريطانية في الخليج الفارسي نهاية الأسبوع الماضي.
قالت طهران إن السيطرة على القطع البحرية جرت بعد أن ضربت قارب صيد إيرانياً قرب مضائق هرمز. وكالة “فارس” نشرت فيلماً قصيراً يظهر فيه رجال حرس الثورة الإيراني وهم ينزلون من طائرة مروحية على سطح الناقلة “ستانا أمبيرو”.
أمس، نشرت “هآرتس” أنه على خلفية التوتر في أعقاب سيطرة حرس الثورة على ناقلة النفط البريطانية، فإن جهاز الأمن يستعد لتهديدات محتملة أيضاً على قطع الملاحة لسلاح البحرية وعلى سفن تجارية إسرائيلية أو السفن المتوجهة لإسرائيل.
كجزء من ذلك، جرت خطوات لمواجهة التهديدات في الساحة البحرية القريبة والبعيدة. في منتدى أمني عقد مؤخراً، قالت جهات أمنية إن إيران لاعبة مهمة في الساحة البحرية، سواء في منطقة الخليج أو في منطقة الشرق الأوسط.
في المنتدى تبين أيضاً أن إيران تهدد قطعاً بحرية إسرائيلية في الدخول إلى مضائق تيران في البحر الأحمر. بناء على ذلك، تقرر مؤخراً إقامة عائق بحري في الميناء العسكري في ايلات لمنع دخول قوارب ودراجات بحرية، كجزء من وسائل الدفاع في الميناء.
نبع القرار من الحاجة إلى وقف حركة قطع الملاحة المدنية للسياح في خليج إيلات، إزاء التوتر في الساحة البحرية وإسرائيل وكل المنطقة. جهاز الأمن يأخذ في الحسبان أيضاً سيناريو الضرب بواسطة دراجة بحرية أو قطع ملاحة سريعة، كجزء من التهديدات البحرية ضد وسائط الملاحة الإسرائيلية.
هذه التهديدات تشمل أيضاً مهاجمة سفن بواسطة طائرات مروحية وطائرات مسيرة وقوارب سريعة، وحتى صواريخ بعيدة المدى يجري إطلاقها من اليابسة. الفرضية الأساسية التي ينطلقون منها في جهاز الأمن هي أن السفن الإسرائيلية مهددة أيضاً بدون أي صلة بتفوقها في الساحة البحرية. إسرائيل لا تلاحظ حتى الآن أي رغبة لإيران للدخول في مواجهة مباشرة في الساحة البحرية. التقدير هو أن إيران تدرك أن مس قواتها سفناً إسرائيلية سيقتضي رداً إسرائيلياً.
لذلك، في جهاز الأمن يعتقدون أنه إذا قررت إيران تصعيد الوضع في الخليج فإنها ستفعل ذلك بواسطة مبعوثيها، ومليشيات تدعمها، مثل الحوثيين في اليمن أو حزب الله في لبنان. لدى هذه التنظيمات وسائل متقدمة يمكنها المس بالسفن الإسرائيلية في مدى يصل إلى 300 كم.