كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن وثائق ضريبية تظهر أن الوضع المالي لتجارة دونالد ترامب كان سيئا في الفترة ما بين 1985 إلى عام 1994 وتحت عنوان “عقد في الخطر: أرقام ترامب الضريبية تظهر خسائر أكثر من مليار دولار”. وتقول الصحيفة إن تجارة ترامب كان تعاني من مشاكل كبيرة مع وصول كتابه “ترامب: فن الصفقة” إلى رفوف المكتبات في عام 1987.
وكان يخسر ملايين الدولارات في عقود تجارية حسبما كشفت أرقام جديدة من السجلات الضريبية الفدرالية. وتقول الصحيفة إن ترامب وصل إلى السلطة من خلال ما قال إنه نجاحه وقدرته على تجاوز النكسات ونسبة الإفلاسات والتراجعات التجارية إلى الركود الذي كان بدأ عام 1990.
ولكن سجلات عشرة أعوام حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” من المعلومات الضريبة تظهر صورة أكثر قتامة غير القدرة على صناعة الصفقات. وتقدم المعلومات من سجله الضريبي والأرقام من الضريبة الفدرالية رقم 1040 عن الفترة ما بين 1985- 1994 البيانات الأكثر تفصيلا عن سجل الرئيس الضريبي وهي المعلومات التي أخفاها عن الرأي العام.
ورغم أن البيانات لا تغطي السجلات الضريبية عن السنوات التي تقع في مركز التصعيد بين إدارة ترامب والكونغرس إلا أن ما حصلت عليه الصحيفة يتابع الفصل الأكثر اضطرابا في حياته التجارية في زمن شهدت حمى الشراء وانهيار المضاربات.
وتكشف الوثائق أن ترامب خسر في عام 1985 46.1 مليون دولار من تجارته الرئيسية التي كانت تشتمل على كازينوهات وفنادق ومساحات للتأجير في العمارات السكنية. وسجلت هذه التجارة خسائر سنوية ومستمرة على مدى عقد وصلت إلى 1.17 مليار دولار. وفي الحقيقة خسر ترامب المال بعد المال أكثر من أي دافع أمريكي للضريبة.
ووجدت الصحيفة أنه بمقارنة أرقامه مع تصنيفات مصلحة الضريبة أو عينات من أصحاب الدخل المرتفع وجدت أن تجارته الرئيسية خسرت في الفترة ما بين 1990 -1991 أكثر من 250 مليون دولار في كل عام أي ضعف ما هو مسجل لدافعي الضرائب في تلك السنوات.
وترى الصحيفة أن ترامب خسر أموالا كثيرة حيث استطاع التهرب من دفع الضريبة لثماني أو تسع سنوات. ولا يعرف إن كانت مصلحة الضريبة قد طلبت تغييرات بعد الأعمال المحاسبية. فمنذ الحملة الرئاسية عام 2016 والصحافيون في “نيويورك تايمز” وغيرها يحاولون جمع المعلومات عن سجل ترامب الضريبي.
ومع أن الصحيفة لم تحصل على ما دفعه الرئيس حقيقة إلا أنها حصلت على معلومات تحتوي معلومات من جهة لديها سلطة قانونية للإطلاع عليها. وبعد ذلك استطاعت الصحيفة مقارنة الأرقام في مصلحة الضريبة مع ضريبة أصحاب الدخول المرتفعة-وهي معلومات متوفرة في كل عام.
وتأكدت الصحيفة من المعلومات من خلال وثائق عامة أخرى إلى جانب السجل الضريبي الخصوصي لعائلة ترامب والذي حققت فيه الصحيفة عام 2018. وتشير الصحيفة إلى أن رد البيت الابيض على المعلومات تحول حسب ظهورها، فمرة قال مسؤول بارز إن عدم الرئيس الضريبة بسبب العقود الإنشائية الضخمة والدعم عليها ولهذا تجاهل دائما النظام الضريبي وطالب بتغيير قوانين الضرائب، “ويمكنك الحصول على دخل عال وعدم دفع مبلغ ضخم للضريبة”.
ورد محامي الرئيس تشارلز هاردر يوم السبت أن الأرقام التي قدمتها الصحيفة “كاذبة بشكل واضح” وأن “أرقام الصحيفة عن الموارد المالية قبل 30 عاما وسجله الضريبي عنها ليست دقيقة” ولكنه قال يوم السبت أن مصلحة الضريبة وقبل تقديم الاستمارات عبر الإنترنت عادة ما تكون أرقامها غير دقيقة ولا “تستطيع أن تقدم صورة منطقية عن سجل دافع الضريبة”.
ودافع مارك مازور، المدير السابق للبحث والتحليل والإحصاءات في مصلحة الضريبة إن الأرقام التي تستخدم لإعداد نسخ مرت عبر فحص نوعية وتستخدم لتحليل التوجهات الاقتصادية وإعداد السياسة. وفي الحقيقة قدم المصدر الذي اعتمدت عليه الصحيفة في المعلومات الجديدة أرقام ضريبية جديدة تعود لوالد الرئيس تاجر العقارات فرد سي ترامب.
وتتناسب هذه الأرقام مع الأرقام التي قدمها لمصلحة الضريبة والتي حصلت عليها الصحيفة في تحقيقها السابق. وتقول الصحيفة إن ترامب بنى تجارة لبيع ماركته وأصبح نجما تلفزيونيا وترشح للبيت الأبيض، وقال: “لم يحقق شخص في عمري أكثر مما حققت”. وعلى مدى السنين فقد دارت شكوك حول ثروته. ورفض الكشف عن سجله الضريبي كعادة الرؤساء من قبله ولم يظهر من سجله سوى بضع صفحات.
وكشفت الصحيفة العام الماضي أنه حصل على 413 مليون دولار من والده. ولا تجيب المعلومات الجديدة على أسئلة الديمقراطيين الذين يحاولون الحصول على سجله الضريبي عن ستة أعوام والتي تشمل أعماله الأخيرة وإمكانية حصوله على تمويل أجنبي. ولا تقدم في الحقيقة رواية جديدة عن تجارته. ولكنها بالمقابل تقدم تفاصيل دقيقة عن فشله المالي والتحول المستمر في تجارته على مدى العقود. فخلافا لتجارة والده لتأجير الشقق في بروكلين وكوينز- نيويورك، المستقرة والرابحة، فقد تغيرت مصادر ثروة ترامب عبر السنين من 67.1 مليون دولار كراتب، إلى 52.9 مليون كأرباح من الفوائد. ودائما ما غمرت هذه الأرباح خسائره الكبرى في الكازينوهات والمشاريع الأخرى.
وتشير الأرقام الجديدة إلى أن انهيار ترامب عام 1990 ربما حدث قبل سنوات وإن لم يكن بسبب عمله القصير كتاجر في مجال السيطرة على شركات لبيعها أو تغيير سياساتها. ففي الفترة ما بين 1986- 1988 عانت تجارته من وطأة دين غير مدعم.
وحصل ترامب على الملايين في السوق المالي مظهرا أنه سيقوم بالسيطرة على شركات. ولكن الأرقام تظهر أنه خسر كل هذا بعد تردد أصحاب الشركات في التعامل معه بجدية. ولا تزال معركة الحصول على سجل ترامب الضريبي قائمة، ففي واشنطن قال وزير المالية ستيفن منوشين إلى أنه لن يقدم سجل ترامب الضريبي إلى لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب. وفي نيويورك يحقق النائب العام في عدد من المشاريع التي مولتها منظمة ترامب. وبدأت بنك دويتشة بتقديم وثائق له. ويقوم بفحص الموضوعات التي أثارها تحقيق العام الماضي والذي كشف أن معظم المال الذي حصل عليه ترامب من والده جاء من مشاريع ضريبية مشبوهة التي ضمت أحيانا غشا واضحا.
وترى الصحيفة أن النظرة الأولى على سجل الرئيس الضريبي جاءت من سجله الذي قدمه عام 1995 حيث حصلت الصحيفة عليها من مصدر مجهول عام 2016 وتكشف أن الرئيس أعلن عن خسائر بـ915.7 مليون دولار مما منحه تخفيضا كبيرا في الضريبة سمح له قانونيا بتجنب دفع ضريبة الدخل الفدرالية على ملايين من الدخل وبقي يعمل هذا على مدى عقدين.
أما النظرة الثانية فجاءت من الصحافي ديفيد كي جونستون، الذي قدم للصحيفة صفحات من سجل ترامب لعام 2005 وأظهر أن لديه مصادر مهمة للدخل ويدفع عنها الضريبة. وكان العام 1985 حيث بدا ترامب على قمة العالم حيث انتهى من بناء أول مشاريع- فندق غراند حياة، وبرجه وعمارة شقق في مانهاتن وأول كازينو من أتلانتك سيتي. وامتلك نيوجرسي جنرالز لكرة القدم. وفي العام التالي بدا وكأنه استقرض ملايين الدولارات لتمويل كازينو ثاني بقيمة 351.8 مليون دولار وفندق مانهاتن 80 مليون دولار وعقار مار- إي -لاغو في فلوريدا ومستشفى في نيويورك بقيمة 60 مليون دولار. وفي تلك الفترة وضعت “فوربس” ترامب لوحده بعيدا عن والده في قائمة الأثرياء. إلا أن الديون التي استلفها وتكاليف العقارات تعني أن تجارته كانت تتدهور. ولم يستطع تحويل مار- إي- لاغو مثلا لناد يصنع المال إلا بعد عقد. أما الشقق التي أراد بناءها مكان المستشفى فلن تجهز إلا عام 1990.
وبحسب سجله الذي قدمه عام 1985 وأعلن فيه خسارة 46.1 مليون دولار تظهر معلوماته الضريبية أنه خسر 5.6 مليون دولار في الأعوام السابقة. وما جاء بعد ذلك من سنوات بناء إمبراطوريته يظهر أن الرئيس كان يخسر في كل عام.
ففي عام 1986 مثلا اشترى شراكته في برج ترامب وفندق ترامب بلازا واشترى عمارة سكنية في ويست بالم بيتش بـ43 مليون دولار وكانت خسائره في ذلك العام 68.7 مليون دولار. وفي عام 1987 كانت خسائره 42.2 مليون دولار، و30.4 مليون دولار في عام 1988. واشترى عام 1989 عملية نقل من إيسترن إيرلاينز بـ365 مليون دولار ولم تحقق أرباحا. وبلغت خسائر ترامب ذلك العام 181.7 مليون دولارا. وبعدها جاء فندق ترامب تاج محل وكازينو الذي افتتح في نيسان (إبريل) 1990 ومعهما ديون بـ 800 مليون دولار معظمها بفوائد مرتفعة. ومثل عامي 1990 و 1991 أسوأ الأعوام في حياة ترامب التجارية حيث خسر فيهما 517.6 مليون دولار، واضطر في السنوات المقبلة لتسليم عقارات للمقرضين حتى يتجنب الإفلاس. وأحصت الصحيفة خسائر ترامب في 10 أعوام بقيمة 1.7 مليار دولار.
وعانى ترامب من كل الخسائر دون أن يواجه التداعيات المعروفة مثل تراجع مستوى الحياة لأن كل ما كان بيده هو ملك للآخرين مثل البنوك ومستثمري السندات. كما اعتمد في زمن الشدة على والده وظل يعيش كرابح غني. وهذا لا يعني أنه لم يربح من مغامراته فقد اشترى مثلا فندق ساتى موريتز بـ 73.7 مليون دولار وباعه عام 1989 بـ180 مليون دولار .
ولكن أيام ترامب الرابحة كانت أقل من خسائره ولكنه لم يدفع ضريبة الدخل الفدرالية. ومن بين الأمور التي استفاد منها ترامب هو التخفيض من القيمة على العقارات وعدم شملها في الضريبة. وهو ما دافع عنه يوم الأربعاء في سلسلة من التغريدات قائلا إن هذه ممارسة كانت معروفة في العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
ووصف ترامب تحقيق الصحيفة بأنه “غير دقيق جدا وأخبار مزيفةّ”. وفي الوقت الذي سمح له باستخدام هذا الإستثناء إلا أنه لا يجيب عن الخسائر بالملايين من الأموال التي لم يدفع عنها الضرائب.
