تعرضت سلطات الإكوادور لانتقادات واسعة بعد اعتقالها الخبير السويدي في مجال الأمن الإلكتروني، أولا بيني، وهو من أصدقاء وحلفاء مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج.
وبحس صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، جاء اعتقال بيني (36 عاما) بتهم تتعلق بأمن الدولة في 11 أبريل بمطار كيتو الدولي، عندما كان في طريقه إلى اليابان لتلقي برنامج دراسي في الفنون القتالية، ورحب مسؤولون إكوادوريون في وسائل الإعلام باحتجازه، مشيرين إلى صلته بأسانج.
وجاء الاعتقال بعد ساعات من احتجاز الشرطة البريطانية أسانج عقب حرمانه من حق اللجوء في سفارة الإكوادور بلندن، ويتهم السويدي بشن هجوم سيبراني على شبكة إلكترونية في البلاد.
ويقول المدعون العامون الإكوادوريون إن حاسوب الخبير السويدي وبطاقاته المصرفية وحافظات المعلومات المتنقلة (فلاش ميموري) العائدة له تحتوي على أدلة تثبت ذنبه، مشيرين إلى أن بيني سافر كثيرا وأنفق أكثر من 230 ألف دولار على الخدمات في الإنترنت خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وقال رئيس الإكوادور لينين مورينو الأسبوع الماضي إن بيني كان من “الهاكرز الكثيرين الذين زاروا أسانج في السفارة”، مرجحا أن الخبير السويدي تلقى هناك تعليمات من مؤسس “ويكيليكس”.
في المقابل، أكد محامو بيني أن احتجازه غير قانوني وشابته مخالفات جسيمة، موضحين أنه منع من لقاء محاميه خلال 17 ساعة بعد اعتقاله، ولم يتم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه ولم توفر له خدمات مترجم، رغم مقتضيات القانون.
وتعرض الخبير السويدي، حسب المحامين لـ”تحرشات وتهديدات” من قبل الشرطة.
ورفض القضاء الإكوادوري الإفراج عن بيني بكفالة، وهو سيمضي 90 يوما وراء القضبان ما لم يرفع المدعون قبل انتهاء هذه المدة دعوى قضائية ضده.
واستدعى احتجاز بيني انتقادات واسعة داخل الإكوادور وخارجها، حيث تساءل نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية بشأن سبب الاعتقال، مشيرين إلى أن الخبير السويدي كان يختص بحماية البيانات الشخصية في الإنترنت.
وأعربت منظمة “العفو الدولية” عن قلقها إزاء الاعتقال، فيما وصف المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، وصف بيني بأنه “خبير محترم جدا في مجال الأمن الإلكتروني والتشفير، ولديه إسهام معترف به في هذا المجال”، لافتا إلى عدم كشف أي أدلة تربط الخبير السويدي بأي عمل غير قانوني.
وأشار المدير الدولي لـ”مؤسسة الجبهة الإلكترونية”، داني أوبراين، إلى أن عمل بيني ساعد في بناء إنترنت أكثر أمنا، موضحا أن الأدلة المادية (الحاسوب وحافظات المعلومات الإلكترونية) التي قدمتها السلطات الإكوادورية هي مجرد أدوات إلكترونية ضرورية لبيني في عمله كخبير.
