سعي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان منذ توليه السلطة منذ 15 عاما إلي فرض مزيد من القيود علي الديمقراطية والحرية، وسعت حكومته لفرض حظر علي الإنترنت ووسائل الإعلام الرئيسية في تركيا ما تسبب في تراجع الديمقارطية التركية، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية”.
وأشارت الصحيفة إلي استهداف الحكومة التركية الأعلامي عدنان اوكتار الذي يبث برنامجه عبر الأنترنت الذي يقدم تفسير بسيط لمباديء الإسلام المبنية علي المحبة والسلام، ولكن المحافظون في الحكومة التركية يسعون لغلق برنامجه، وأصبح برنامجه محفز للحكومة لفرض المزيد من القيود علي محتوي الأنترنت.
ولفتت الصحيفة إلي أن النواب الأتراك يسعون لتشريع جديد يؤثر علي حياة الملايين من الأتراك الذين يستخدمون الأنترنت ووسائلالإعلام الاجتماعية، وتخطي مشروع القانون المرحلة البرلمانية وسيصوتون عليه في الأسبوع المقبل.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد من شأنه تقيد التعددية عبر الإنترنت مما يتنافي مع الأتفاقيات الدولية، ما يجعل السمة الرئيسية لأردوغان لمدة 15 عاما الزحف للسيطرة علي وسائل الإعلام مستخدما جميع الوسائل القانونية لتحقيق هدفه بالإضافة إلي فرضه حالة الطواريء منذ محاولة الإنقلاب الفاشلة في عام 2016، ويكون بذلك حول تركيا بشكل مطرد إلي نظام استبدادي يتحرك بإشارة من إبهامة.
ونوهت الصحيفة إلي عزم أردوغان للترشح للأنتخابات الرئاسية، وقانون الإعلام الجديد سيكون اصبعا ثقيلاً ضد معارضية ما يجعل الأعلام في صالحه لإسكات المعارضة.
وقال كيرم التيبار ماك، محامي في حقوق الإنسان “أن الأمر يتعلق بالتحكم، وعندما ننظر ما يحدث في تركيا من فرض قيود للسيطرة علي الصحف والتلفزيون والسلطة القضائية، فلن نستغرب عندما يفرضوا قيودا جديدة علي الأنترنت”.
